أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن الدولة سعت إلى التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية المتمثلة في بطء النمو الاقتصادي، وانخفاض أسعار النفط، بما لا يؤثر على ما نتطلع إلى تحقيقه من أهداف، مشددا على قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات.

وقال في كلمة وجهها للمواطنين، أعلن فيها الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438 / 1439، أن رؤية 2030 ليست مجموعة طموحات، بل برامج تنفيذية لتحقيق أولوياتنا الوطنية، موضحا أنه تم تبنيها وفق رؤية إصلاحية شاملة من شأنها الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل لتكون قادرة على مواجهة التحديات، وتعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي، لافتا إلى إعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، وتسهم في تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وأقر مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين في قصر اليمامة بمدينة الرياض أمس (الخميس) الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438 / 1439.

وبدأت الجلسة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم وجه خادم الحرمين الشريفين كلمة لإخوانه وأبنائه المواطنين، أعلن فيها الميزانية.

وفيما يلي نص كلمة خادم الحرمين الشريفين:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أيها المواطنون والمواطنات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

بعون الله وتوفيقه نعلن هذا اليوم ميزانية السنة المالية القادمة 1438 / 1439 هـ، التي تأتي في ظروف اقتصادية شديدة التقلب عانت منها معظم الدول، وأدت إلى بطء النمو الاقتصادي العالمي، وانخفاض في أسعار النفط، مما أثر على بلادنا، وقد سعت الدولة إلى التعامل مع هذه المتغيرات بما لا يؤثر على ما نتطلع إلى تحقيقه من أهداف.

أيها الإخوة والأخوات:

إن اقتصادنا ـ بفضل الله ـ متين، ويملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية وهذا نتيجة ـ بعد توفيق الله ـ للسياسات المالية الحصيفة التي اتخذتها الدولة، ونحن عاقدو العزم على تعزيز مقومات اقتصادنا الوطني، حيث تبنينا «رؤية المملكة 2030» وبرامجها التنفيذية وفق رؤية إصلاحية شاملة من شأنها الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل لتكون قادرة ـ بإذن الله تعالى ـ على مواجهة التحديات، وتعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي، إن رؤيتنا ليست فقط مجموعة من الطموحات، بل هي برامج تنفيذية لنتمكن ـ بحول الله ـ من تحقيق أولوياتنا الوطنية وإتاحة الفرص للجميع من خلال تقوية وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص، وبناء منظومة قادرة على الإنجاز، ورفع وتيرة التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية كافة، ومواصلة الانضباط المالي، وتعزيز الشفافية والنزاهة.

وقد سعينا من خلال هذه الميزانية وبرامجها لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة، وتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها، وإعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، وتسهم في تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

ونحن متفائلون بقدرتنا على الإنجاز - بعون الله - ثم بدعم مواطني بلادنا الأوفياء لتحقيق الرفاه الاقتصادي المنشود.

ونؤكد على الجميع الحرص على تنفيذ هذه الميزانية بكل دقة بما يحقق طموحاتنا في التنمية الشاملة والمتوازنة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

نسأل الله أن تكون ميزانية خير ونماء وبركة للوطن والمواطن.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعد ذلك تلا نائب الأمين العام لمجلس الوزراء صالح بن خالد الهدلق المرسوم الملكي الخاص بالميزانية.

وبعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بمشروع برنامج تحقيق التوازن المالي (2020)، قرر مجلس الوزراء الموافقة على برنامج تحقيق التوازن المالي (2020) بحسب الصيغة المرافقة.

ثم تفضل خادم الحرمين الشريفين بالتوقيع على المرسوم الملكي الخاص بالميزانية، قائلا:

بسم الله الرحمن الرحيم

نسأل الله التوفيق لخدمة ديننا وبلادنا ومواطنينا.