أوضح أمين عام اللجنة المالية بالديوان الملكي محمد التويجري «أن اللجنة قامت بتحليل ثلاثة سيناريوهات بدقة لاستشراف مستقبل الرؤية، مؤكدا عدم تجاوز مستوى القرض المتاح لنا المقدر بـ30% من الناتج المحلي الإجمالي».

وعبر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح عن تفاؤله بالميزانية لما فيها من توجيه للإيرادات بكفاءة عالية، متوقعا في عام 2017 بأن يكون هناك تعافٍ في الأسعار، مبينا «أن القطاع الخاص سيكون المحرك الرئيسي للاقتصاد، وسيتم التواصل مع القطاعات كافة وشرح جميع الخطوات قبل البدء في تنفيذها»، مؤكدا «بأن حساب المواطن سيكون أداة رئيسية لمواكبة الإصلاحات وقبل البدء في تطبيقها، وأن المواطن سيتسلم مبلغا نقديا شهريا لدعمه في سداد رسوم الطاقة»، منوها إلى أن استهلاك المملكة من الطاقة اليوم خمسة ملايين برميل مكافئ، وهو يعادل أربعة أضعاف قدرة المملكة، وأن استهلاك الفرد في المملكة من الطاقة يعادل ثلاثة أضعاف استهلاك غيره، ونسعى إلى خفض الاستهلاك، مستذكرا أنه لأول مرة في العام 2016 لم ينم استهلاك الكهرباء، مؤكدا أن المملكة ملتزمة بتوفير الطاقة لمواطنيها ولجميع القطاعات بكفاءة ووفرة ليس لها مثيل على مستوى العالم، وأن قطاع الطاقة سيخطو للأمام من خلال تنويع مصادره. بدأنا بوضع اللبنات وقد شهدنا تدشين صناعات نوعية جديدة خلال الفترة الأخيرة، ونرغب في توطين صناعات الطاقة المتجددة وربط أسعار الطاقة بالأسعار العالمية بشكل متدرج.