في الوقت الذي تفحص السعوديون أرقام ميزانيتهم للعام الجديد، يلوح في آفاق مستقبلهم الحلم الكبير الذي يراودهم منذ الخطة الخمسية الأولى، بعد أن لاحظوا نموا مستمرا لإيراداتهم غير النفطية منذ عام 2015.

فالأرقام تشي بنتائج الجهد السعودي في التخلص من «إدمان النفط» وآفة الاعتماد عليه مصدرا وحيدا للدخل، إذ سجل عام 2015 إيرادات غير نفطية بلغت في الميزانية «الفعلية» 166 مليار ريال، لتقفز مبالغ تلك الإيرادات إلى أكثر من المتوقع في ميزانية 2016، إذ سجلت في الميزانية الفعلية 199 مليار ريال، بعد أن رسمت التوقعات مبلغاً لا يتجاوز 181 مليار ريال.

التوقعات الرسمية لميزانية 2017، تقفز بالإيرادات غير النفطية إلى 212 مليار ريال. وتأتي الأرقام المطمئنة للسعوديين بعد عدة خطوات وإصلاحات قادتها الحكومة، لعل أبرزها إنشاء وحدة لتنمية الإيرادات غير النفطية، وهو ما تعتبره وزارة المالية خطوة لبناء خطة محكمة للعمل على تنمية وضبط الإيرادات المستهدفة من مختلف الجهات.

نمو الإيرادات النفطية، يرجع بالأذهان إلى إطلالة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حاملا الملف الاقتصادي عبر رئاسته لمجلس الاقتصاد والتنمية في آواخر 25 أبريل الماضي في لقائه الشهير مع العربية، والذي تحدث فيه عن مشروع تنويع مصادر الدخل.

وبدأت مراحل إدراك مشكلة الاعتماد على النفط مصدرا رئيسيا للبلاد منذ وقت مبكر، حتى أن الخطط الخمسية منذ عام 1970 لم تخل طياتها من هدف تنويع مصادر الدخل.

ويعمل المسؤولون السعوديون إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، وتقليل الاعتماد على النفط، حتى ينقلوا اقتصاد بلدهم الغني والقوي إلى آفاق أرحب وخيارات لا ترتهن بالسوق العالمية لأسعار النفط ولا التأثيرات الاقتصادية.