أرجع اقتصاديون استمرار معدلات الإنفاق المرتفعة في ميزانية 2017، إلى حرص الدولة على رفع معدلات النمو، وتزايد السيولة في السوق المحلية، مشيرين إلى أهمية البدء في تقديم الدعم النقدي وفق شرائح تتعلق بمستويات الدخول، حسب ما أشار إليه سمو ولي ولي العهد، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، معربين عن ارتياحهم لاستمرار معدلات الإنفاق المرتفعة في القطاعات الأساسية كالصحة والتعليم.

وفي هذا السياق، قال عميد كلية الأعمال بجامعة جدة الدكتور عبدالإله ساعاتي: تعد معدلات الإنفاق المرتفعة في الميزانية ركيزة أساسية في إعداد الموازنة في السنوات الأخيرة، وذلك في إطار الحرص على رفاهية المواطنين واستكمال مشاريع البنية التحتية، مشيرا إلى حرص المملكة العام الحالى على رفع معدلات النمو إلى أكثر من 2% مقارنة بالتقديرات السابقة التى كانت أقل من ذلك بكثير. ولفت إلى أن الإنفاق المرتفع سيرفع سقف التوقعات بزيادة معدل السيولة والتشغيل في السوق، ما يؤدى إلى توليد الوظائف وزيادة القيمة المضافة للمنتج الوطنى.

وذكر أنه على رغم الضغوط الكبيرة في العام الماضي، إلا أن المملكة حافظت على معدل إنفاق مرتفع بلغ 840 مليار ريال، مؤكدا أن العبرة في النهاية تكون بحجم المردود الذي تحققه المشاريع، على المديين القصير والمتوسط، إذ إن هناك توجها إلى التوسع في تقديم الدعم النقدي في المرحلة القادمة للتأكد من وصوله إلى مستحقيه، وهو هدف ليس سهلا، ما يستوجب العمل بروية، كما قال سمو ولي ولي العهد مهندس الرؤية، التي تهدف إلى تنويع القاعدة الإنتاجية، وتقليص الاعتماد على النفط.، مشيرا إلى أن خفض هدر الإنفاق العام، يحتاج إلى خبراء متخصصين وخطوات فعالة في ترسية المشاريع وفق العطاءات الفنية الأعلى جودة والأقل تكلفة في الوقت ذاته.

وأشار في هذا السياق، إلى اتفاق غالبية الخبراء على ارتفاع كلفة المشاريع السعودية 20% مقارنة بنظيراتها في دول الخليج، مبينا أن السياسة المالية للمملكة تعتمد إلى تقوية وضع المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتهدف إلى الوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول 2020، وفقا لتوجيهات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التي منها التحول الوطني 2020 للجهات الحكومية المختلفة، وبما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات الأجنبية وتعزيز نمو القطاع الخاص.

من جهته، قال الاقتصادي عبدالإله مؤمنة أن رؤية 2030 وضعت أسسا لإعادة هيكلة بعض الوزارات والمؤسسات لتتواكب مع متطلبات المرحلة، ما يحقق الكفاءة والفاعلية في ممارسة أجهزة الدولة لمهماتها بشكل كامل، يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، وصولا إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة. ولم يستغرب تأكيد الميزانية على زيادة الإنفاق بمجالات الصحة والتعليم، مشيرا إلى أنهما يستحوذان سنويا على ربع المخصصات تقريبا، ما يؤكد حرص الحكومة على تقديم خدمات أفضل للمواطن، مع الوضع في الاعتبار أهمية البدء في إعادة هيكلة الخدمات التعليمية والصحية، مع إشراك القطاع الخاص لرفع مستوى الكفاءة لمواكبة التطلعات، لافتا إلى ضرورة التركيز على تطوير المناهج، والتوسع في المستشفيات التخصصية لتشمل كل مدن المملكة، من أجل الحد من سفر المواطن للمراجعة في المدن الرئيسية.