أوضح المهتم بلوائح وأنظمة الفيفا وكرة القدم جابر سعد، أن العقوبة الصادرة من الاتحاد الدولي وتحديدا من لجنة الانضباط بحسم ثلاث نقاط من نادي الاتحاد، هو جزاء مترتب على عدم تنفيذ قرار صادر من أحد لجان الفيفا، وكما هو معلوم فإن الإجراء المعتاد عند صدور قرار من غرفة فض المنازعات في الفيفا أو إحدى لجانها، ويتخلف من صدر بحقه القرار عن تنفيذه، تتم إحالة الملف إلى لجنة الانضباط في الفيفا، والتي تتخذ بدورها إجراءات محددة ومنصوصا عليها في المادة 64 من لائحة الانضباط تكفل تنفيذ القرار جبرا. ولجنة الانضباط وفق المادة المشار إليها، لا تلجأ مباشرة إلى حسم النقاط بسبب التخلف عن تنفيذ القرار، بل تتدرج في ذلك. والإجراء الأول هو منح النادي مهلة أولية للسداد، وإن تخلف عنها يمنح مهلة أخرى ينذر فيها بإمكانية إيقاع عقوبات بحقه، إن لم يلتزم بتنفيذ القرار خلال المهلة الجديدة.

والحقيقة أن الخطاب الوارد من الاتحاد الدولي بشأن العقوبة المتخذة بحق نادي الاتحاد ليس بقرار صادر من لجنة الانضباط، بل عبارة عن خطاب يطالب الفيفا فيه بتنفيذ عقوبة مترتبة على قرار سبق وإن صدر من لجنة الانضباط قبل أربعة أشهر أنذرت فيه لجنة الانضباط نادي الاتحاد بأن عدم تنفيذ القرار خلال المهلة المحددة فيه سيؤدي إلى إيقاع عقوبات بحقه. والاتحاد الدولي لا يخاطب الأندية ولا يبلغها بالقرارات الصادرة بحقها، بل يخاطب اتحاداتها الوطنية، والتي تقوم بدورها بإرسال القرارات إلى المخاطبين بها. وقلة المبلغ الذي بسببه تم إيقاع عقوبة حسم النقاط يثير التساؤل ويجعلني أرجح وجود خطأ، إما في تبليغ القرار أو في وضوح الجهة المتعهدة بسداد المبلغ وتخلفها عن الالتزام بالقرار، لكون قضية مانسو وما يترتب عليها من مستحقات مالية لها تداعيات سابقة، تجعلها مختلفة عن باقي القضايا. إلا أن لجنة الانضباط لا يعنيها سوى سداد المبلغ في حينه.

ووفق المادة 64/‏5 من لائحة الانضباط الدولية، يحق لنادي الاتحاد استئناف العقوبة مباشرة لدى محكمة كاس، إلا أن الاستئناف لا يوقف تنفيذ القرار ولا يحول دون حسم النقاط. وبعد أن يتم النظر في الاستئناف من قبل المحكمة الرياضية الدولية في حال تقدم به نادي الاتحاد، يكون قرارها الصادر مفصليا، إما برفض الاستئناف وتثبيت حسم النقاط، أو قبوله وإعادة النقاط المحسومة. وقوة موقف نادي الاتحاد في القضية تعتمد على عدة أمور، منها تبليغه بالقرار من عدمه، وكذلك السبب الذي دفعه إلى التخلف عن السداد في المهلة المحددة ومدى قناعة كاس به. فقد يكسب الاتحاد القضية في حال كان عدم سداده للمبلغ لسبب لا يعود إليه، أو لكونه لم يبلغ بالقرار من قبل الاتحاد السعودي. أما لو أثبت أنه قام بالفعل بسداد المبلغ للاعب وقام بتقديم ما يثبت ذلك، فسيكسب القضية بنسبة كبيرة جدا.