أكد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن الميزانية العامة للدولة لعام 1438-1439، تعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة مختلف التحديات، منوّهاً إلى أنها تحمل في طياتها الكثير من الخير على مستوى جميع المجالات والقطاعات، بما في ذلك قطاع الإسكان الذي يحظى بالاهتمام والعناية من القيادة الرشيدة.

وأوضح الحقيل في تصريح بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة، أن ميزانية الدولة استمرت في تلبية الخدمات الأساسية وواصلت الإنفاق على جميع القطاعات، وتجاوزت الظروف والتحديات الاقتصادية العالمية، وذلك في سبيل تعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي والعيش الكريم وتوفير كل ما يحتاجه المواطنين، كما أن ما أتاحته من تنويع في مصادر الدخل بما يتماشى مع أهداف الرؤية السعودية 2030، والوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول 2020 بالشكل الذي يدعم النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات المحليّة والخارجية، وتفعيل دور القطاع الخاص وتنميته، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، إضافة إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي والتركيز على الفئات الأكثر استحقاقاً، من شأنه أن يدفع بعجلة السير نحو مزيد من التقدّم والنماء للوطن والمواطن.

ونوّه إلى أن ما تم تعديله في منظومة دعم المنتجات مثل الطاقة وبعض السلع، وإقرار بعض البرامج والحوافز الحكومية، واستحداث رسوم جديدة متنوعة، يأتي في إطار التوجّه بتنويع مصادر الدخل وتعزيز مستوى النمو، وخفض الإنفاق الحكومي وترشيده مع توفير دعم نقدي مباشر للمواطنين المستحقين للدعم.