بعض الدول الإسلامية عمدت إلى آلية خطبة الجمعة الموحدة. وهي خطبة توضع على موقع الوزارة المعنية في الدولة في نهاية كل أسبوع، يأخذها الخطيب من الموقع ويلقيها.

البعض يرى أن هذا التوجه يحد من القدرات الذاتية لكل خطيب، ويقلل من مصداقية الخطبة ذاتها؛ فهي مُعدّة سلفا ومفروضة من جهة رسمية. والبعض الآخر يجادل بصلاحيتها لأنها تُعد من جهة متخصصة؛ وهذا فيه تعميم للفائدة، وتوحيد للجهود، ونشر فكر واحد عن ظاهرة تهم الجميع، ولا يترك مجالا لاجتهادات شخصية – رغم أنها اجتهادات ذات نوايا حسنة -، فالاجتهادات ليست مقننة لدى الجميع وفي كل الأوقات. فالخطيب ليس رجلا خارقا ليُطلب منه أن يعرف كل شيء ويتحدث في كل شيء ويتفاعل مع كل شيء.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تقوم مشكورة بوضع تعاميم على موقعها لأئمة وخطباء المساجد ليتحدثوا عن بعض الموضوعات التي تهم المجتمع والشأن العام، وتقوم مشكورة أيضا بوضع أرقام وإحصاءات متعلقة بذلك الموضوع، وتترك آلية طرح القضية والتوعية والإقناع على كاهل الخطيب الذي قد لا تكون لديه فكرة كافية عن القضية ليناقشها بمصداقية عالية؛ فالأرقام كفيلة بإثارة القلق ولكنها ليست كفيلة بالتوعية. على سبيل المثال، بعض التعاميم تحث الخطباء على التحدث عن (خطورة ألعاب الكمبيوتر والأفلام الكرتونية).. أو التطرق لموضوع (المحافظة على السلامة البشرية والمقدرات الاقتصادية).. أو الحديث عن (آفة المخدرات). كل واحدة من هذه الموضوعات أجريت عليها دراسات وأبحاث، ليس للحصول على أرقام لتحديد حجمها فقط، بل لوضع إستراتيجية وآلية لتوجيه سلوك المجتمع نحوها – وهي آلية تختلف تماما في كل موضوع عن الآخر-. القضية إذا كانت تُطرح لمجرد إثارة القلق، فهي – من وجهة النظر الإقناعية - عمل إقناعي ناقص.. جداً.. وقد يؤدي لنتائج عكسية لا تخفى على المختصين.

لو أخذنا حالة وسطية بين فرض الخطبة الموحدة، وترك كل خطيب يجتهد في خطبته على قدر استطاعته، ربما نخرج بأن القضايا المهمة التي ترى الوزارة ضرورة أن يتحدث عنها الخطيب في يوم الجمعة تضعها هي كخطبة موحدة في موقعها – سواء كانت خطبة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا - تناقش القضية بمنظور علمي مقنن.. يختار منها الخطيب ويلقيها يوم الجمعة، وأن لا تكون إلزامية. ويترك الخيار للخطباء الذين لا يرغبون في مناقشة تلك القضية باختيار قضايا أخرى والتحدث عنها في خطبتهم.. لتكون الخطب أكثر تأثرا وإقناعا في المستمعين.