كشف رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية عبدالله الصانع لـ «عكاظ» أن اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار تسعيان لتحديد حصة معينة لشركات البتروكيماويات لتصدير منتجاتها من المواد الخام للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن المصانع الوطنية تواجه مشكلة مع الشركات البتروكيماوية لعدم توفير الكميات المطلوبة لتغطية الإنتاج السنوي.

وبين أن المصانع تضطر لإيقاف خطوط الإنتاج لفترة زمنية بسبب عدم توافر المواد الخام من الشركات البتروكيماوية، مرجعا ذلك لاعتماد الشركات الوطنية آلية الأفضلية للتصدير للأسواق الخارجية.

وأوضح أن اللجنة تتحرك مع وزارة التجارة والاستثمار لإجراء تغييرات جذرية، لتكون الأفضلية للأسواق المحلية لمنتجات شركات البتروكيماوية، لافتا إلى أن الشركات البتروكيماوية تحصل على الدعم الحكومي الخاص بـ«اللقيم»؛ ما يفرض عليها تغطية السوق المحلية بدلا من الاتجاه للأسواق الخارجية.

وقال الصانع: «الاجتماعات مع وزارة التجارة والاستثمار أفضت لوضع تصور مبدئي لمراقبة الأسعار، كما أن اللجنة الصناعية تتحرك لفرض حصة معينة لتصدير المنتجات البتروكيماوية للأسواق الأجنبية، وأطالب بضرورة وضع نسبة محددة تخصص للمصانع الوطنية لتلبية الطلب المتزايد على المواد البتروكيماوية، إذ أن الشركات المصدرة للأسواق الخارجية والشركات غير المصدرة تحصل على الخدمات نفسها من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومختلف الجهات الحكومية».

وكشف رئيس اللجنة اقتراحا قدمته اللجنة الصناعية بشأن فرض ضريبة على الشركات البتروكيماوية غير الملتزمة بتوفير المواد الخام المطلوبة للمصانع الوطنية، داعيا هيئة تنمية الصادرات السعودية لممارسة دور في تحفيز مثل هذه المطالب، وتشجيع الشركات البتروكيماوية لتفضيل السوق المحلية عوضا عن التركيز على الأسواق الخارجية، مؤكدا أهمية تصدير المنتج النهائي بدلا من تصدير المواد الخام للأسواق الأجنبية؛ نظرا لأن الفائدة الاقتصادية لتصدير المنتج النهائي كبيرة على الاقتصاد الوطني. وأضاف: «شركات الصناعات البلاستيكية تواجه مشكلة منافسة الشركات الأجنبية للمنتج السعودي في السوق المحلية جراء بيع شركات البتروكيماويات منتجاتها بأسعار تنافسية للمصانع الأخرى المنافسة في البلدان الأخرى، كما أن المشكلة لا تقتصر على الصناعات البلاستيكية بل تشمل الكثير من الصناعات التي تعتمد على المواد الخام المستوردة من المملكة».

وطالب هيئة تنمية الصادرات السعودية بالمساعدة على إيقاف هذه الآلية التسويقية المعتمدة من شركات البتروكيماويات الوطنية للمصانع الأجنبية. وشدد على ضرورة مساندة الهيئة المصانع الوطنية للقضاء على المنافسة غير المتكافئة جراء حصول تلك المصانع الأجنبية على المواد الخام الرخيصة من الشركات البتروكيماوية السعودية، مفيدا أنه توجد أسواق يصعب للمصانع السعودية منافستها نظرا لتسويق الشركات المنافسة إنتاجها بأسعار رخيصة للغاية..