كشفت قراءة تحليلية لغرفة تجارة وصناعة الشرقية أن ميزانية العام المالي الجديد 2017 يمكن وضعها في ثلاثة محاور متكاملة تتضمن أولويات الإنفاق في ميزانية 2017، وتنويع مصادر الدخل والقاعدة الاقتصادية في السعودية، إضافة إلى عدم المساس بجودة الخدمات التي تقدم للمواطن السعودي بشكل مباشر.

وأشارت القراءة إلى أن ذلك يعد خطوة أولى في تحقيق أهداف الرؤية، وترسيخ التنمية الشاملة وتطوير هيكلية الاقتصاد الوطني، فضلا عن تحسين القدرات التنافسية والاستمرار في تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة في كل المجالات، معتبرة الميزانية بمثابة خريطة طريق لقوة اقتصادية عالمية المستوى تتخذ من تنويع مصادر الدخل هدفا للتحقيق، وذلك بالعمل على استغلال جميع الثروات المادية منها والبشرية التي تمتلكها المملكة.

وبينت أن مخصصات الاستثمار في البنية التحتية، التي بلغت لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل نحو 52 مليار ريال إي ما نسبته نحو 5.8% من النفقات المعتمدة بالميزانية، سيكون لها دور كبير في استقطاب الاستثمارات الخارجية، وتوطين رؤوس الأموال السعودية المهاجرة.

وتطرقت قراءة الغرفة التحليلية إلى أن الميزانية الجديدة تؤكد على أنه لا مساس بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق، ومشاريع البنية الأساسية كافة.

ونوهت بتخصيص الميزانية للمخصصات المالية اللازمة لضمان جودة تلك الخدمات، وأنها خصصت لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية 120 مليار ريال، بما يمثل نحو 13.5% من النفقات المقدرة بالميزانية، كما بلغ ما خصص لقطاع التعليم العام والتعليم العالي، وتدريب القوى العاملة 200 مليار ريال، بما يمثل نحو 22.5% من النفقات المقدرة بالميزانية.

وأظهرت القراءة، أن السياسة النقدية التي تنتهجها المملكة ووجود احتياطي نقدي كبير بجانب أنه ساعدها في توفير الحيز المالي الملائم لاستكمال نهضتها الاقتصادية واتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة آثار انخفاض أسعار النفط وتداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.