ركزت وثيقة «التوازن المالي» في دعمها على خمسة قطاعات لتمكين نمو القطاع الخاص، وتعزيز شراكته محليا ودوليا لاستكمال البنية التحتية وتحسينها وربطها بالمحيط الإقليمي، ما يحقق نموا اقتصاديا مستداما.

وتمثلت هذه القطاعات في «التعدين» باعتباره هدفا لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، عبر تكثيف التنقيب ومراجعة إجراءات تراخيص الاستخراج، وبناء قاعدة بيانات متكاملة حول موارد المملكة، والاستثمار في البنى التحتية، وتطوير أساليب التمويل، وتأسيس مراكز التميز. وتأتي «الخدمات اللوجستية» قطاعا ثانيا لتعزيز شراكة القطاع الخاص، والعمل على زيادة المكتسبات، والإجراءات الفاعلة، وتطوير نظام جمركي ذي كفاءة عالية، ما يعزز مكانة المملكة منصةً لوجستية مميزة بين القارات الثلاث، و«قطاع التصدير».

فيما تأتي «الأسواق المالية» آخر القطاعات الخمسة المراد التركيز عليها، لبناء سوق مالية متقدمة، ومنفتحة على العالم، بما يفتح فرص تمويل أكبر تحفز الدورة الاقتصادية الاستثمارية، وتشجع إدراج بعض الشركات الخاصة والمملوكة للدولة في السوق المالية، ومنها أرامكو، علاوة على استمرار التسهيلات المقدمة للاستثمار والتداول، ما يتطلب تعميق أسواق المال السعودية، وتعزيز دور سوق الدين، وفتح المجال أمام سوق المشتقات.