أصبح الحصول على المعلومة حقا من حقوق المواطنين إذ نادت به التشريعات لتمكين المواطن من معرفة أمور كثيرة في دهاليز الوزارات، وبالحصول على المعلومة وتحليلها نتمكن من الحكم على جودة الخدمات المقدمة على أرضية الواقع، ومن معرفة المعلومة نستطيع أيضا كشف الفساد أو التراخي والإهمال لدى الجهات التي أنشئت - في الأساس - من أجل خدمتنا.

ونحن نعاني من غياب المعلومة، وإذا أردت الحصول عليها من بعض الوزارات أو المرافق يمكنك أن تبدأ بالطلب لكي يحال إلى معاملة صادر ووارد ربما تقضى الشهور قبل أن يرد عليك.. وهذه الكارثة أضيف إليها عدم اهتمام وزاراتنا بقياس الرأي العام للوقوف على آراء المواطنين حول ما يتم تقديمه من خدمات..

وأن تجمع بعض وزاراتنا: غياب المعلومة وعدم الاكتراث بقياس آراء المواطنين فقل السلام.. لأن الأمرين يعنيان غياب المعلومة في المدخلات والمخرجات ويعنيان أيضا أن صانع القرار بعيد عن معرفة السلبيات وأضرارها على المواطنين، وأيضا لا يمكن تطوير الإيجابيات، وفي هذا الوضع تنبت أسئلة كرؤوس الشياطين: كيف يمكن لأي وزارة تسعى لتوفير خدمة جيدة من غير تحليل وضع الخدمات إرضاء أو سخطا؟ وكيف يمكن معرفة القوة والضعف في الأداء» وعلى أي أساس يمكن وضع تصورات تطوير الخدمة من غير استقصاء رأي متلقي الخدمة؟ وكيف يمكن كسب ثقة المواطنين فيما يقدم؟ عشرات من الدبابيس ذات الوخز المدبب.. كشف هذه الحقيقة تقرير صحفي (نشر بجريدة الوطن) عن غياب استطلاعات الرأي العام (غابت استطلاعات الرأي العام عن البوابات الإلكترونية لـ 14 وزارة، بنسبة 66 % من أصل 21 وزارة، فيما حضرت تلك الاستطلاعات في مواقع 7 وزارات. وأظهر مسح لجميع البوابات الإلكترونية أن 3 وزارات من الـ 7 تملك استطلاعات لا تعمل).

ومن يعرف الأضرار الجسيمة في غياب المعلومة، وكذلك عدم وجود قياس للآراء يفهم جيدا ما معنى: تردي الخدمات كونها غيبت المعلومة فيصعب تصور النتائج، مما يعني أنها كانت تعمل في الظلمة وفي الظلام تنتشر آفات الفساد.

ووفق المثل الشعبي الشهير (إذا كان القاضي خصمك تشتكيه لمين).. وهذه الوزارات لمن نشكوها؟