الملفت في إعلان ميزانية هذا العام هذا الزخم والحراك الشعبي الذي رافقها قبل وأثناء وبعد صدورها، لم تعد الميزانية ورقة يفحصها الاقتصاديون والماليون وحسب، ولا المتطلعون للمشاريع والمقاولات فقط، صارت اهتماما وهما شعبيا، وفي هذا مؤشر لمدى انتشار الوعي الاقتصادي، الاجتماعي، السياسي، الذي أصبحت عليه الجموع، معظم المواطنين صار يسأل ويستفهم، وهذه هي المشاركة بالرأي لتحمل المسؤولية فيما بعد عن قناعة واعتقاد، وهي بداية طريق المشاركة السياسية التي يدعو لها ولي الأمر في كل خطاب يلقيه، بالخصوص خطاب تقديم الميزانية الذي ركز على التفاؤل وتعزيز الشفافية والنزاهة.

العجز لم يبلغ القدر الذي يصعب التعامل معه مقارنة بتلك التهاويل التي أثارها البعض قبل فترة وحذروا من إفلاس البلد، لعلهم يحتاجون كورسا في التنبؤ الذي أصبح علما قائما بذاته من علوم المستقبليات، وكذلك من سبق وهول من انخفاض السيولة المحلية، يحتاجون هم الآخرون لكورس في قواعد علم المالية العامة، أما من تسببوا في الوقف الحاد للإنفاق وخنق شركات المقاولة وأبطأ حركة الاقتصاد فيحتاجون مراجعة مفاهيم علم النقود والبنوك لمعرفة مدى تأثيرهم في تفاقم الانكماش وتباطؤ حركة دوران الريال وارتفاع مؤشر التضخم برغم كل المؤشرات المعاكسة دوليا. لعلنا، كما تساءل رئيس تحرير هذه الصحيفة (21 سبتمبر) تجاوزنا عنق الزجاجة، وللأسف كان عنقا موهوما، حتى من بعض المسؤولين، وكان ضرره أكثر من نفعه.

أكثر ما أبهجني في الميزانية أن يحظى التعليم بنصيب الأسد، معروف أن وزارة التعليم أصبحت أكبر وزارة عددا بعد ضم التعليم العالي، ومعلوم أن تدريب قواها العاملة يأخذ الكثير، غير أن وزيرها بشرنا بوضع أولوية لبناء 1800 مدرسة هذا العام (عكاظ 23 سبتمبر) سنسأله عنها نهاية العام المالي، غير أن سؤال اليوم، كم تشكل نسبة الرواتب والأجور من الميزانية، هل مازالت عند مستوياتها القديمة المرتفعة؟ ليت ميزانية وزارة التعليم، وبعض الوزارات المهمة الأخرى كالصحة والشؤون البلدية، تصبح موازنة برامج وأداء أو تخطيط وبرمجة، على وزارة المالية التخفيف من غلوائها في الرقابة عبر ميزانية البنود التي بدأت بها العام 1352هـ، بأربعة عشر مليونا للتعامل مع المليارات الحالية.

يمكن لوزارة المالية أن تدعم مؤسسات الرقابة الحالية، كنزاهة وديوان المراقبة العامة، وإلزامها بالرقابة اللصيقة، ويمكنها اشتراط موافقتها لصرف المستخلصات المالية، أقله عليها تمكين ديوان المراقبة من فحص تفاصيل حساباتها الختامية وقد جأر بشكواه من ذلك. وعلى وزارة المالية الخروج من عباءتها التقليدية وأنظمتها المالية العتيقة، فلا يمكنها القيام بوظيفة المراقب والممول، الخصم والحكم، في الوقت ذاته، والسياسات المالية الحديثة وأدواتها المرنة ستمكنها من القيام بذلك، وهذا ما تفعله معظم الدول المتقدمة ماليا ومحاسبيا.