يبدو أن ما بعد حلب لن يكون كما قبلها، ويبدو أيضا أن «تحالف الشر» الروسي-الإيراني استفرد بالملف السوري حتى إشعار آخر، هذا هو باختصار مكمن الخطر في منصة «الأستانة» التي أطلقها هذا التحالف عبر الدعوة لجولة مفاوضات يكتنفها الغموض، خصوصا بعد نفى الهيئة العليا في المعارضة السورية حضور أي مفاوضات مع النظام في كازاخستان، وتأكيدها عدم تلقي دعوة من أي جهة لحضور هذه المفاوضات.. وهنا يثور التساؤل: من يفاوض من في الأستانة؟

في أعقاب الدعوة الروسية الغامضة والمفاجئة لمفاوضات سياسية بين الأطراف السورية في الأستانة بالتنسيق مع تركيا وإيران، طرحت التساؤلات حول طبيعة الحلول المقترحة، في مرحلة ما بعد حلب، ولماذا غابت أو غيبت واشنطن والأمم المتحدة عن لقاء موسكو الثلاثي الذي عبد الطريق أمام هذه المنصة الجديدة التي سوف يكون مآلها الفشل الذريع، لأنها تتناقض مع ما اتفق عليه المجتمع الدولي في «جنيف1 و2».

ولأن المقدمات تشير إلى نتائجها، فإن ما جرى تسريبه يتحدث عن رفض موسكو إدراج بند طالبت به أنقرة في المفاوضات المرتقبة، بتعهد الأسد عدم ترشيح نفسه للانتخابات القادمة مع ضمان أمنه وسلامته وسلامة عائلته وأركان حكومته، ومن ثم فإن هذه المفاوضات ستكون بين أركان نظام الأسد وليس بينه والمعارضة الحقيقية. ويؤكد مراقبون ومعارضة سوريون أن «الأستانة» محاولة فاضحة ومكشوفة للالتفاف على «جنيف»، خصوصا ما يتعلق بتشكيل هيئة انتقالية كاملة الصلاحيات، ما يعني أنه لا دور للأسد في أي مرحلة قادمة في سورية، وهذا ما لا ترضى به موسكو وطهران، لذا لجأتا إلى إطالة عمر النظام عبر هذه «الأستانة». ويعتقد هؤلاء أن روسيا تسعى بكل قوة إلى إفراغ هيئة الحكم الانتقالي من مضمونها، رغم أنها وثيقة دولية لا تقبل التعديل إلا بموافقة أطرافها، ولكن حليفي الأسد يسعيان إلى تغيير خريطة المعارضة من خلال الدفع برجال النظام على أنهم يمثلون المعارضة على الأرض حسب مزاعمهم، ومن ثم فإنه من المتوقع أن يعود الجميع من الأستانة بتمثيل للمعارضة «المستأنسة» والموالية بطبيعة الحال للنظام، ولا تمثل بأي حال من الأحوال المعارضة السياسية والعسكرية السورية، على أن يبدأ بعد ذلك الحديث عن العودة إلى «مسار جنيف وبنوده». وهنا تكون «منصة الأستانة» قد ضربت عصفورين بحجر واحد، الأول أنها أنهت عمليا وجود المعارضة الحقيقية في المفاوضات، والثاني تفريغ بند هيئة الحكم الانتقالي من مضمونه. وحسب المراقبين، فإن هدف المنصة الجديدة ليس تغيير بنود إطار جنيف، لكن صناعة معارضة سياسية «هشة» ليس بمقدورها التعاطي من مركز قوة يؤدي إلى إنهاء حكم هذا النظام الدموي الذي ينبغي أن يحاكم بتهم ارتكابه جرائم حرب، ولكن العمل مع «تحالف الشر» لإبقاء نظام الأسد أطول فترة ممكنة.