كشف مستثمرون في قطاع الاستقدام لـ«عكاظ» أن 70% من العمالة المنزلية ترفض التعاقد المباشر مع المكاتب السعودية، وتتعاقد عن طريق سماسرة في الخارج.

وبينوا أن سماسرة الاستقدام الذين تسيطر عليهم بعض الوزارات في الدول المستقدم منها أوصلوا تكلفة استقدام بعض الجنسيات إلى 3000 دولار.

وأشاروا إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لا تستطيع تحديد سعر تكلفة الاستقدام من «بنغلاديش والفلبين»، إلاّ إذا حددت من قبل هاتين الدولتين. متمنين أن تصل تكلفة استقدام العاملة المنزلية إلى 5000 ريال كما كانت عليه في السابق.

وطالبوا الوزارة بالاطلاع على تكلفة الاستقدام بالدولار في بعض الدول المستهدف الاستقدام منها، داعين لفتح الاستقدام من جميع الدول، الأمر الذي سيخفّض التكلفة، ومع عقد ورشة خاصة تناقش التكلفة المالية الجديدة.

وأفادوا أن قرار وزارة العمل بتحديد تكلفة الاستقدام سيعمل على خروج مكاتب الاستقدام السعودية خارج السوق والتحوّل إلى قطاعات أخرى.

من جهته، أكد المتحدث باسم مكاتب الاستقدام السعودية ماجد الهقاص لـ«عكاظ» أنه لم يؤخذ برأي مكاتب الاستقدام فيما يخص التكلفة الجديدة، مشيرا إلى أن الوزارة اكتفت بإرسال رسالة جوال فقط للمكاتب لإعلامها بالقرار.

وبين الهقاص أنه سبق وحددت تكلفة استقدام العمالة الإندونيسية؛ ما أدى إلى إغلاق عدد من مكاتب الاستقدام، لافتا إلى أن وزارة العمل ليس لديها آليات لضبط الأسعار في المكاتب الخارجية.

وأشار إلى أن تلك المكاتب الخارجية لا تستطيع حكمها بسعر محدد، إلاّ إذا فتح باب الاستقدام أمام العديد من الدول وتشبعت السوق بالعمالة المنزلية.

وقال: «في هذه الحالة ستنخفض الأسعار إجباريا من 2000 - 1000 دولار، ولكن الآن لا يوجد خيارات أمام المكاتب».

وأضاف: «جميع المكاتب تستغرب من اتخاذ وزارة العمل لتلك القرارات المصيرية، فالمكاتب آخر من تعلم، رغم أن المجلس التنسيقي لأٌصحاب مكاتب وشركات الاستقدام يحضر اجتماعات الوزارة، ولم يعلم بالقرار أو حتى يناقش فيه».