علمت «عكاظ» أن محكمة التنفيذ في جدة أصدرت قرارا ببيع قطعة أرض عليها برج إداري مملوك لورثة رجل أعمال شمال جدة مكون من 13 طابقا بقيمة 300 مليون ريال، بعد صدور حكم قضائي سوغ بيعه لإعادة الحقوق لأصحابها بسلطة النظام الجبري.وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم ممثل أحد البنوك إلى محكمة التنفيذ بورقة تجارية متمثلة في سند أمر تتضمن أحقية البنك في نحو 200 مليون ريال ضد ورثة رجل أعمال، وأصدر قاضي التنفيذ أمرا للمدعى عليه بتسديد المبلغ خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ.

وكشفت معلومات «عكاظ» أن المنفذ ضدهم لم يسددوا المبلغ في الفترة المقررة ما دعا المحكمة إلى اتخاذ الإجراء النظامي ضد المدعى عليهم بالإفصاح عن ممتلكاتهم وتقرر الإعلان عن مزاد لبيع الأرض لرد الحقوق لأصحابها. وأعلنت المحكمة كافة تفاصيل البيع، وبينت أن قطعة الأرض التي تحوي مبنى تجاريا ومعارض ووكالة سيارات معروضة في المزاد شريطة تقديم شيك مصدق بـ 30 مليون ريال باسم المحكمة يسلم لمأمور التنفيذ أو يقدم ضمانا بنكيا غير مشروط بـ 300 مليون ريال. وعلمت «عكاظ» أن عملية البيع لم تتم إلى الآن وتعتزم الدائرة استكمال الإجراءات.

في غضون ذلك قالت مصادر مطلعة إن عددا من محاكم التنفيذ بالمملكة استخدمت القوة الجبرية واستعانت برجال الأمن في نحو 15% من حجم الدعاوى التي تفصل فيها على متهربين من سداد الإيجارات أو مماطلين في تسليم عقارات، وتضمنت قرارات لدوائر التنفيذ الاستعانة برجال الأمن في تنفيذ أوامر قضائية جبرا في قضايا عقارية تتعلق بإخلاء منازل ومعارض ومحلات تجارية من مستأجرين مماطلين واستلام وتسليم عقارات متنازع عليها وفتح شقق ومنازل بالقوة، وأضافت المصادر أن الأصول الثابتة التي يتم تنفيذ الأحكام فيها عادة ما يتم استخدام القوة الجبرية من خلال لجان برئاسة مأموري التنفيذ وممثل عن المحافظة وممثل عن جهاز الأمن، بحيث يتم استخدام القوة العسكرية في التنفيذ على المماطلين والممتنعين والمتهربين والمتغيبين عقب صدور أحكام نافذة.