علمت «عكاظ» أن الجهات المختصة تلقت توجيهات بجدولة مستحقات الشركات على الجهات الحكومية ليتم دفعها بالكامل، من دون تأخير خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال جداول تحدد تلك المستحقات بوضوح، مرفقة بمسوغات الصرف النظامية المعتمدة بحسب أنظمة الدولة، وتنظيمات وزارة المالية والجهات المعنية الأخرى. وتشير مصادر إلى أن التوجيهات الجديدة ترمي لتفادي حالات التأخير التي حدثت في وقت سابق وتمت تسويتها بحلول نهاية 2016. وتوقعت أن تؤدي تلك التعليمات إلى سلاسة تنفيذ المشاريع الحكومية المدرجة في ميزانية العام 2017، بما يساعد القطاع الخاص في تعزيز نموه وتطوير قدراته، لتحمل مسؤولياته في تنفيذ خطط إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.