ألزمت وزارة التجارة والاستثمار وكلاء السيارات (الجميح، والتوكيلات العالمية، وجنرال موتورز) بتقديم قسيمة بقيمة 3340 لتر وقود لكل عميل لديها، بما يعادل فرق الزيادة في استهلاك الوقود. جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة أمس (الثلاثاء) ضمن إعلانها حملة تصحيح خطأ في قيمة اقتصاد الوقود الفعلية بناء على بطاقة كفاءة الطاقة، أن عدد المركبات المتضررة يصل إلى 1000 سيارة، والمباعة في الفترة بين 2015/‏9/‏17 إلى 2016/‏5/‏11، إذ بلغ عدد مركبات أكاديا نحو 338 مركبة، وسيارات ترافيس نحو 630 مركبة، موضحة وجود خطأ في قيمة اقتصاد الوقود الفعلية عن القيمة المبنية في بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على السيارة الجديدة بما يزيد على 228 لترا سنويا.

واكتشفت الوزارة الخطأ بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة»، الذي يعمل على ترشيد استهلاك الطاقة وزيادة وعي المستهلكين في هذا الاتجاه.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة خوقير للنقل الدكتور فاروق خوقير: إن إعلان الوزارة عن العيوب المكتشفة في السيارات والخدمات المقدمة للعملاء، يعزز الشفافية والمنافسة في السوق. مؤملا تعميم هذا الإجراء على مختلف القطاعات، لا سيما صناعة المواد الكهربائية والهواتف. وأشار إلى أن المواد المقلدة والمغشوشة تكثر في السوق السعودية، ما يؤدي إلى أضرار تتجاوز الـ 40 مليار ريال على الأقل سنويا.

ودعا الوكلاء إلى ضرورة الاهتمام بخدمات ما بعد البيع، بعد أن أصبحت مجالا واسعا للمنافسة من أجل زيادة المبيعات، خصوصا أن المملكة تستورد سنويا نحو 700 ألف سيارة جديدة ومستعملة، فيما تلزم إجراءات التجارة الوكيل بإصلاح المنتج في أسرع وقت ممكن، أو حصول المستهلك على (سلعة) أو مركبة بديلة من نفس الفئة، أو إعادة قيمتها وقت الشراء، ويقيم المبلغ المخصوم من السيارة حسب مدة استعمالها، وفي حال تعذر انتفاع المستهلك من السلعة (أيا كانت)، على الوكيل تقديم سلعة بديلة من فئة سلعة المستهلك، ويشمل ذلك المركبات.