اعتبر مجلس الضمان الصحي التعاوني عدم شمول كافة أفراد أسر العاملين في القطاع الخاص بالتأمين، مخالفة صريحة، يترتب عليها وقف خدمات مكتب العمل عن الشركات والمؤسسات، مؤكدا أن النظام ينص على التأمين على أفراد العائلة كافة.

وأكد رئيس قسم علاقات الشركاء بالمجلس محمد بن عبدالله الشغرود تلقي المجلس شكاوى عديدة بشأن حرمان بعض أفراد العائلة من التأمين، مشيرا إلى أن المجلس يمهل الشركات المخالفة فترة زمنية، ومن ثم يوقف الخدمات عنها في مكتب العمل، ناهيك عن عدم قدرتها على تحصيل المستخلصات المالية، خصوصا أن الحكومة الإلكترونية تحول دون القدرة على الاستفادة من الخدمات في العديد من الجهات الحكومية.

ودعا خلال ورشة عمل أقيمت أمس (الثلاثاء) بمقر غرفة تجارة وصناعة الدمام بعنوان «المرحلة الثالثة من وثيقة التأمين الموحدة» كافة المتضررين من عدم شمول أفراد العائلة بالتأمين الصحي بالتقدم بشكاوى للمجلس لرفع الضرر، لافتا إلى أن المجلس ملتزم بسرية الشكاوى وعدم الإفشاء عن الأسماء، بدليل عدم وقوع أي ضرر على مقدمي الشكاوى خلال الفترة الماضية.

وذكر أن المجلس حدد 10 يناير القادم، موعدا لتطبيق المرحلة الثالثة لوثيقة التأمين الموحدة في شركات القطاع الخاص مما يتراوح عدد عمالتها بين 25-49 عاملا، فيما ستبدأ المرحلة الرابعة والأخيرة في أبريل القادم، للشركات البالغ عدد عمالتها 1-25 عاملا، مع إلزام كل شركة بتوحيد وثيقة التأمين، على أن تتبع شركة تأمين واحدة، يبدأ العمل بها وينتهي في وقت محدد، بهدف القضاء على التأمين الوهمي، إذ يتضمن برنامج الوثيقة الموحدة منع ازدواجية الشركات في التعامل مع أكثر من شركة تأمين، مبينا أن المجلس سيرفض كل عرض يقدم من الشركات لتأمين عمالتها لأكثر من شركة تأمين، وفي أوقات متفرقة مع مطلع العام 2018.

وقدر عدد العمالة المؤمن عليها مع عائلاتهم المسجلين لدى المجلس بنحو 12 مليون وثيقة تأمين، وبالتالي فإن السوق كبير ويتطلب المزيد من الإجراءات لإعطاء كل ذي حق حقه، مبينا أن تجديد إقامة العامل الوافد مرتبط بوثيقة التأمين. منوها بأن الشركات الصادر بحقها قرار الإيقاف غير قادرة على العمل، إذ حظر النظام عدم التعامل مع أي شركة صدر بحقها هذا القرار.