في وقت تتحرك فيه اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية لخفض الدفعة الأولى من قرض نظام التمويل العقاري الجديد، أكد عقاريون أن النشاط الاقتصادي يرتبط ارتباطا وثيقا بالقطاع العقاري، ما يستوجب تهيئة البيئة المناسبة من خلال توسيع المساحات، مشيرين إلى حدوث زيادة في مبيعات المزادات العقارية بمناطق عدة خاصة المنطقة الشرقية التي تجاوز إجمالي المبيعات نحو 5.9 مليارات ريال.

وفي هذا الإطار، كشف رئيس اللجنة العقارية بالغرفة خالد بارشيد، أن اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف تتحرك لخفض الدفعة الأولى من قرض نظام التمويل العقاري الجديد، خصوصا أن اللجنة حريصة على متابعة تفعيل نظام المساهمات العقارية مع وزارة التجارة والاستثمار، فيما تجاوبت اللجنة العقارية بالغرفة مع أكثر من 22 قضية عقارية واردة من المحاكم الشرعية والجهات ذات العلاقة، كما رشحت عضوين للمشاركة في لجان نزع الملكية للمنفعة العامة بالمنطقة.

وتابع: تهدف اللجنة إلى مشاركة فعالة مع الجهات المعنية لتطوير الأنظمة والقوانين واللوائح التي من شأنها زيادة الاحترافية والمصداقية في الصناعة العقارية، لتنمية وتنظيم القطاع العقاري وخدماته، إضافة إلى نشر الثقافة والوعي العقاري.

وبشأن البعد الاقتصادي؛ أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية عبدالرحمن العطيشان أن القطاع العقاري يعد محورا حيويا من محاور رؤية 2030، إذ يلعب دورا مهما في دفع عجلة التنمية إلى الأمام، ويخلق مزيدا من فرص العمل بين قوى العمل الوطنية. لافتا إلى طرح العديد من المحفزات والمبادرات على صعيد البيئة التنظيمية للقطاع العقاري، بهدف تطوير البنية التحتية ورفع نسبة تملك المواطنين السعوديين للمنازل من 47% إلى 52%، تؤسس جميعها لقطاع عقاري مُغاير، يلعب فيه القطاع الخاص الدور الأكبر، ما يدفعنا إلى تحديد متطلباتنا وفقا للخيارات الوطنية الجديدة.