أماط طي قيد إمام جامع الخير في مكة المكرمة أخيرا اللثام عن قطاع الخطباء والأئمة ومنسوبي المساجد بما لهم وعليهم من حقوق، فضلا عن مراجعة نظام الأئمة والمؤذنين الذي شارف على إتمامه خمسة عقود، وهو ما يدعو إلى إعادة النظر في بنوده ومواده ليتواكب مع حاجات ومتطلبات الوقت الحالي. ورغم أن البعض يرى أن حراك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تطوير هذا القطاع ومده بحاجاته اللازمة غير مناسب لمتطلبات المرحلة، إلا أن الدعوة إلى تلافي هذا القصور ما زال قائما. وتعود المطالبة بالتحديث كل ما طرأت قضية تتعلق بمخالفات الخطباء والأئمة في المساجد، وتتجدد المطالبات الداعية إلى ضبط هذا القطاع الحيوي المهم ليؤدي دوره المأمول منه دون الخروج عن الإطارين الشرعي والنظامي المحددين لتسييره. وتواجه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وفروعها في المناطق المختلفة حرجا بالغا إزاء المخالفات الناجمة عن اجتهادات خاطئة لأئمة وخطباء بتنوع درجاتها ومراتب خطورتها في مقابل عدم وجود حراك ملموس لضبط المساجد ومنع صدور الاجتهادات المخالفة للشرع والنظام المختلفة.

تقييد شروط الاختيار

كشف المستشار في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبدالرحمن بن علي العسكر لـ«عكاظ»، خطة لإعادة النظر في نظام الأئمة والمؤذنين ومراجعته ليكون أكثر دقة، لافتا إلى أنه ستتم في ذلك مراعاة تقييد الشروط وخصوصا التخصص الشرعي الجامعي.وأوضح أنه لم يكن في السابق وفرة في خريجي هذه التخصصات، ما حدا بالوزارة تكليف أئمة وخطباء من خارج التخصص الشرعي الجامعي، إلا أن الأمر الآن أصبح أكثر إلحاحا، مؤكدا أهمية تأهيل وتدريب الأئمة والمؤذنين على حد سواء، وأفاد بأن هناك مشروعا لتبليغ التعاميم والتعليمات إلكترونيا إلى الأئمة والخطباء والمؤذنين وكافة منسوبي المساجد، وأن الوزارة تخطو خطوات كبيرة نحو إكمال أعمالها وسيشهد المستقبل العديد من المبادرات الإلكترونية للوزارة.

وبين العسكر أن هناك دليل إجراءات تحت مسمى «وثيقة منسوبي المساجد» طبعتها الوزارة وتشمل الواجبات والتوجيهات والتجاوزات حتى يتقيد بها منسوبو المساجد، إلا أن الإشكال في اجتهادات هؤلاء خارج نطاق عملهم وواجباتهم.

وأضاف: تغير الأئمة من مسجد إلى آخر أو تكليف أئمة جدد كان من الإشكالات التي تعاني منها الوزارة، لأن هذه الوظائف غير ثابتة فيأتي من ليس لديه بعض التعليمات ويقع في المخالفات، فضلا عن تدخل جماعة المسجد الذي يكون سلبيا في الغالب، ونتمنى أن يكون إيجابيا.

التهجم على قائدة مدرسة

وتناولت وسائل الإعلام المحلية المختلفة عددا من المخالفات الصادرة من أئمة وخطباء بعض الجوامع في المناطق، ومن بينها ما حصل في شهر صفر عام 1434 إذ حقق فرع الشؤون الإسلامية في منطقة تبوك في شكوى شقيق قائدة مدرسة ضد خطيب جامع في حي السليمانية في تبوك، بعد أن وصف شقيقته قائدة المدرسة المجاورة للجامع بـ«سفيهة السفيهات» خلال خطبة الجمعة، وذلك إثر تطبيقها للحملة التي أقرتها وزارة التعليم تحت عنوان «كوني أميرة».

تكفير القصبي

وفي رمضان عام 1436 أشار إمام وخطيب أحد المساجد في جنوب المملكة إلى تكفير الممثل ناصر القصبي بعد أولى حلقات مسلسله «سيلفي».

وفي ذي القعدة عام 1436 استدعى فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة جازان خطيب جامع فياض للتحقيق معه على خلفية تناوله قضية زيارة طالبات ثانوية الظبية لإمارة جازان، خلال خطبة الجمعة، وهو ما اعتبره متحدث فرع الوزارة حديثاً مؤلما عن القضية، إذ لا يحق للخطيب الحديث والتطرق لخصائص الأمور واللمز في الآخرين، ولا يحق له الحديث عن أمور تعد بمثابة خطوط حمراء لدى الناس وفيها إثارة للبلبلة، بحسب المتحدث.

تمجيد «حزب الله»

وفي جمادى الآخرة عام 1437 نظرت هيئة التحقيق والادعاء العام، في قضية إمام مسجد ببلدة العمران بالأحساء، بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يمجد في خطبة له «حزب الله اللبناني»، معلنا انتماءه وتأييده المطلق له، في حين أن الدولة تجرم الانتماء له ودعمه بوصفه حزبا إرهابيا.

انتقاد الآثار

وفي جمادى الآخرة عام 1437 حققت إدارة مساجد الباحة مع خطيب تجاوز في خطبة الجمعة تعليمات الوزارة، من خلال مقارنته المصلين بالبهائم وانتقاد العناية بالآثار، فيما تخلل خطبته دعاء على بعض مكونات المجتمع، إذ تم استدعاء الخطيب والتحقيق معه حول عنوان الخطبة ومضمونها ومناقشته فيما تطرق إليه، وإحالته إلى اللجنة الاستشارية للتأكد من صحة ما صدر منه وتطبيق الأنظمة والتعليمات عليه.

الشيلات في المسجد

وفي عيد الفطر 1437 تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مرئيا لمصلين يرقصون على أنغام الشيلات داخل مسجد باصبرين في جدة خلال إقامة احتفالية بمناسبة العيد بحضور إمام المسجد، الأمر الذي اعتبره المتابعون إهانة للمسجد وهو ما جرى على إثره التحقيق مع الإمام وإيقافه عن الإمامة نهائيا.

وفي ذي القعدة 1437 أجرى فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة مكة المكرمة تحقيقا مع إمام مسجد في محافظة رنية إثر استضافته محاضرة لأحد الوعاظ غير المصرح لهم بإلقاء المواعظ على المصلين، إذ تم التحقيق معه والاستماع لإفادته لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، في حين أكد مدير الفرع أنهم يعملون على تسهيل مهمات الدعاة والوعاظ وفق الإجراءات النظامية المعروفة.

واعتمدت وزارة الشؤون الإسلامية طي قيد إمام في مكة المكرمة وعزلته عن إمامة المصلين، إثر استجوابه بعد انتشار مقطع مرئي له يظهر أعمالا «تخالف المنهج الصحيح»، وذلك بسماحه لعدد من الحجاج الآسيويين بالانحناء له وتقبيله والشرب من أثره.

المفتي: واجب الخطباء التعاون والتناصح وتدارك الأخطاء

أكد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ أن واجب الأئمة والخطباء التعاون والتناصح وتدارك الأخطاء والسعي فيما يصلح ويعين على أداء الواجب.

وقال إن المنبر شرف عظيم وعلى الخطيب استشعار هذه المسؤولية، وأن الهدف من الخطبة هو الإصلاح والاستصلاح، وتحقيق الهدف وإزالة المنكر والدعوة إلى المعروف وتحبيب الناس في الخير وتحذيرهم من الشر.

وشدد على أن مهمة الخطيب معالجة مشكلات المجتمع، مؤكدا أن الخطباء مطالبون بالانصياع إلى توجيهات الوزارة وتعليماتها التي ترشدهم لأنها مسؤولة عنهم، وواجبها نصحهم وتوجيههم ودلالتهم على الخير ونصحهم في كل موضوع تراه مهما للتطرق إليه.

.. ومحامٍ: العقوبات بحسب المخالفات

أوضح المحامي والمستشار الشرعي والقانوني الدكتور إبراهيم الأبادي لـ«عكاظ» أن دور أئمة المساجد محدود، يوقعون عليه قبل تولي المهمة ويتعهدون بعدم تجاوز مهماتهم إطلاقا.

وقال: ما وضع المنبر إلا لهدف توجيه الناس بشكل صحيح وليس لممارسة أنشطة خارجة عن تعليمات الوزارة، وبالتالي فإن أي خروج على هذا التعهد الذي يوقعه أئمة المساجد يعتبر مخالفة للمهمة التي تولوها، وبالتالي يستحقون العقوبات ومنها العقوبة الإدارية، فالإمامة ليست وظيفة رسمية تتبع وزارة الخدمة المدنية، وبالتالي هي موقتة يصرف لهم مكافأة لا مرتبا، وأن المخالف ينبه في المرة الأولى ثم يعزل عن الإمامة إن كانت المخالفة كبيرة.

وبين أن المخالفة قد تكون جريمة كبيرة كالدعوة لبعض الأفكار المخالفة للمنهج الصحيح وتوجهات الدولة وهنا تكون جريمة كبيرة، وعلى أفراد المجتمع التبليغ عن التوجهات غير السليمة المخالفة للعقيدة الصحيحة، وفي حال ارتكاب هذه الجرائم تتم الإحالة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام تمهيدا لإحالتهم إلى المحكمة الشرعية ومن ثم تكون العقوبة التعزيرية التي يقدرها القاضي.