أكد رئيس لجنة التأمين بغرفة تجارة وصناعة الشرقية صلاح الجبر أن التعليمات التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي «ساما» بشأن الخصومات على السجلات النظيفة من الحوادث، ستحد من زيادة أسعار هذه النوعية من الوثائق خلال عام 2017.

وطالب بضرورة دخول إدارة المرور طرفا أساسيا في تزويد شركات التأمين بسجلات المركبات، للحصول على البيانات الدقيقة للسجلات النظيفة وغير النظيفة، خصوصا أن شركات التأمين غير مرتبطة بإدارة المرور، ما يستوجب إعطاء تسهيلات من جانب إدارة المرور لشركات التأمين للحصول على السجلات الائتمانية لأصحاب المركبات.

يأتي ذلك في وقت أصدرت فيه مؤسسة النقد (ساما) تعليمات بخصوص مركبات الأفراد، تمنح أصحاب وثائق التأمين الخالية من الحوادث خصما على سعر الوثيقة يتراوح بين 10-15% خلال سنة، و15-25% خلال عامين، و20-30% خلال 3 سنوات، إضافة إلى خصم 10% حدا أقصى لتجديد العميل لدى شركة التأمين ذاتها.

وذكر الجبر أن «ساما» ألزمت شركات التأمين بمنح خصومات لذوي السجلات النظيفة، كما أمهلت شركات التأمين مدة لا تتجاوز 4 أشهر، للتطبيق الفعلي في إبريل القادم، كما منحتها فرصة لتوافق النظام الإلكتروني مع الاشتراطات الجديدة للتأمين الإلزامي على المركبات، مؤكدا أنها ستطلق جولات ميدانية على شركات التأمين للتأكد من جاهزيتها.

وأشار إلى أن حصول العميل على السجل الشخصي وفق الاشتراطات الجديدة لا يستغرق 3 أيام، في حال رغبته في إصدار وثيقة من شركة أخرى، خصوصا أن التأمين على المركبات كافة بات إلزاميا لتجديد الاستمارة لدى إدارة المرور، مقدرا إجمالي السيارات المؤمنة بنحو 50% من عدد السيارات في المملكة، مبينا أن القرار سيمكن الشركات من الوصول إلى أصحاب الوثائق التي لا تسبب خسائر كبيرة، ما يمكنها من رفع الأسعار على أصحاب السجلات غير النظيفة، وفقا لإجمالي عدد الحوادث المرورية، مفيدا بأن الآلية الجديدة لتسعيرة بوالص التأمين ستؤدي إلى قيادة نظيفة في الطرقات.