قررت الدائرة القضائية في المحكمة الجزائية في العاصمة المقدسة أمس (الخميس) السير في قضية رافعة الحرم، رافضة بذلك اعتراضا قدمه متهمون دفعوا شكليا بعدم اختصاص المحكمة في نظر القضية وأن الدعوى من اختصاص مجلس الدفاع المدني.

لكن الدائرة المشكلة من ثلاثة قضاة برئاسة القاضي الشيخ عبدالعزيز الطويرقي، التي نظرت الجلسة الخامسة أمس على مدى أكثر من ساعتين بحضور عدد من المتهمين ووكلائهم، قررت عقب الرفع إلى المجلس الأعلى للقضاء السير في الدعوى ونظرها كونها قضية جزائية ينعقد الاختصاص فيها للمحكمة، واستندت في ذلك على الأمر الملكي الذي وجه بإحالة قضية رافعة الحرم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم إلى المحكمة المختصة، فضلا عن أن التهم في القضية ليست فقط تهم مخالفة اشتراطات وسائل السلامة التي يجوز للمحكمة البت فيها وفق نظام الدفاع المدني، إذ تنظر المحكمة عدة تهم أخرى بينها الإهمال والتقصير والتسبب في وفاة وإصابة أفراد وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وجميعها وقائع من اختصاص المحكمة.

واستجوبت الدائرة مجددا سائق الرافعة حول الإجراءات التي اتخذها كونه آخر من تعامل مع الرافعة قبل سقوطها وترك ذراع الرافعة بزاوية لا تتناسب وحالة الطقس.

وخلال الجلسة والمداولات والاطلاع على ملف القضية قرر رئيس الدائرة مخاطبة كل من الدفاع المدني وهيئة الأرصاد لمعرفة تفاصيل دقيقة حول وقت التنبيه المرسل ومدته وحالته والإنذار الصادر في ما يتعلق بحالة الطقس وقوة الرياح.

وفيما تلا القاضي عبدالعزيز الطويرقي لائحة الاتهام المعدلة أمام المتهمين بإيجاز وتسلم منهم مذكرات جوابية إلحاقية ظل المتهمون متمسكين بأن الحادثة كانت بسبب رياح غير مسبوقة وأنها قضاء وقدر وأن الإجراءات المتخذة في موقع مشروع توسعة المطاف كانت طبقا للأنظمة المعمول بها لاسيما أن المشروع يعمل به آلاف العمال وعشرات الرافعات على مدى سنوات ولم تسجل حوادث، ودفعوا بالقول إنه لا إهمال ولا تقصير منهم، في حين اعتبرت المحكمة أن إهمالا وتقصيرا كان من بين أسباب الحادثة، وقررت رفع الجلسة للمداولة على أن تنعقد منتصف الشهر القادم.

وأفادت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» بأن المحكمة طلبت مثول مسؤول بارز في شركة مقاولات منفذة لمشروع التوسعة (لبناني الجنسية) تبين أنه غادر السعودية بتأشيرة خروج وعودة ولم يعد، وقررت الدائرة دراسة وضعه القانوني ودوره المفترض ومن ثم استكمال الإجراءات النظامية متى ما قررت إدخاله في الدعوى.

جلسات حاسمة بعد فلترة التهم وفحص الأدلة

يواجه المتهمون في قضية رافعة الحرم جملة من التهم أبرزها الإهمال الجسيم، والتسبب في إزهاق أرواح وممتلكات عامة وخاصة، ومخالفة أنظمة السلامة الواردة في نظام الدفاع المدني، ومخالفة لائحة قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات، وذلك على خلفية وقوع رافعة عملاقة في ساحات الحرم المكي. وخلت السجلات الجنائية لجميع المتهمين من أي سوابق طبقا لسجلاتهم الجنائية التي قدمت إلى المحكمة.

ووصفت مصادر مطلعة جلسة أمس والجلسات القادمة بأنها ستكون مهمة وحاسمة بعد أن شرعت المحكمة في تفصيل القضية و«فلترتها»، وتحديد التهم على كل فرد، والأدلة والقرائن والأسانيد على ذلك عقب استكمال دراسة مئات المستندات والوثائق والاطلاع على ردود المتهمين ودفوعهم ومناقشتهم فيها بناء على التهم التي طالتهم في حادثة رافعة الحرم التي وقعت عصر الجمعة الموافق 27/11/1436هـ، وتسببت في إزهاق أرواح ١١٠ شهداء، وثماني حالات إعاقة و٢١٠ مصابين، و٦٧ حالة إصابة غير مستوفية البيانات ‏طبقا لتقارير وزارة الصحة.