لا يعني أن قائمة أكبر 100 شركة سعودية تمثل الأكبر في قطاع المال والأعمال إلاّ في إطار ما هو معلن، فالشركة مثلا لا تشمل المؤسسة، وقد تكون الأخيرة أكبر وبنفس المعايير المعتمدة، كما أن لهذا الموضوع سياقا آخر يتصل بالشفافية وعمليات الإفصاح حتى في إطار الشركات نفسها، فالتشوهات التجارية والعوامل الاجتماعية، قد تحجب أحيانا بعض الملامح الرقمية، وبالتالي حيازة هذه الشركات -ومعظمها مساهمة- على نصيب الأسد من هذه القائمة لأنها شركات تخضع لعمليات لإفصاح، لكن لا يمنع هذا بأن ثمة شركات (غير مساهمة) عريقة وضاربة في أعماق السوق السعودي غائبة عن مشهد هذه القوائم (شركات المقاولات الكبرى مثلا) وذلك لكونها إما مفتتة على الورق، أو لأسباب أخرى لا نعلمها، وبالتالي فإن هناك شركات «......» وجدت نفسها تحتل خانات هامة في هذه القائمة، وهي لو جد الجد لا تستحقها بعد أن أخليت لها طواعية.

عموماً هذه مسألة تخضع لعوامل أخرى لسنا بصدد بحثها حاليا وهي تشبه قائمة أكبر رجل أعمال سعودي والتي يمكن أن تنسحب على التصنيفات في الخارج ولكن ليس في الداخل، لحساسية الموضوع المفرطة، خارج إطار الموضوع التجاري أحيانا، وبالتالي فإني لا أتفق مع مثل هذه القوائم المعلنة إلا في إطار قوائم الشركات المساهمة فقط!!

عموماً هذا ليس موضوعنا حاليا، ما أردت قوله إن ثمة خللا كبيرا في خريطة هذه الشركات حتى في إطار الشركات المساهمة نفسها، فعلى سبيل المثال نجد أن أكبر 10 شركات تستحوذ على 68% من إجمالي أصول الشركات الـ100 والبالغة 3.8 تريليون، كما يتضح أن سبعة بنوك قد استحوذت على المراكز السبعة الأولى من أول 10 مراكز في لائحة الترتيب العام، بعد أن حققت أرباحاً تصل إلى نصف إيراداتها وتزيد في المتوسط على ثلث رأسمالها وهي ملامح نتوءات وتشوهات تحتاج إلى قراءة وتحليل، والتي قد تعود نظريا لغياب الشركات العملاقة في بلادنا خلافا لـ«سابك» أو «الاتصالات» أو لاحتكارية البنوك القائمة لهذا القطاع وتركز الثروة السائلة في أيدي عدد محدود منها.

كما أن الأرباح التي تبلغ (104 مليارات) لشركات تسيطر على السوق السعودي برمته وتقوم على استثمار الميزة النسبية والدعم الحكومي وتتمتع بنصيب الأسد من القروض المالية الحكومية منها والتجارية واحتكار النشاط أحيانا بشكل أو بآخر، ليست بذات الأرباح التي تتفق حقيقة مع حجم السوق السعودي إذا ما قورنت مع غيرها من الشركات العاملة في الأسواق المشابهة، أو على الأقل إذا ما قورنت مع الشركات والمؤسسات الخاصة في نفس سوقنا السعودي (!!). وللحديث بقية.