أكد اقتصاديون وخبراء أن السعودية بحاجة إلى تفعيل القوى الإنتاجية في المرحلة القادمة؛ لدعم إيرادات ميزانية 2017 من مصادر أخرى بعيدة عن النفط، بما يصب في النهاية في رفع تنافسية الاقتصاد السعودي.

وأشاروا في هذا الصدد إلى ستة مرتكزات أساسية تتعلق بدعم الصناعة والصادرات، ورفع كفاءة السوق في كافة المجالات، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، واستقطاب الاستثمارات، والتوسع في الخصخصة.

وفي هذا السياق، ذكر الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني أهمية العمل سريعا على خفض عجز الميزانية إلى المستويات المطمئنة دوليا، بما يراوح بين 3 و4% من الناتج المحلى الإجمالي.

وبين أنه لا ينبغى على الإطلاق التقليل من حجم الإنجاز الذى خفض العجز من 15% في عام 2015، إلى 11.5% في العام الجاري، ثم أقل من 8% في العام القادم، بخلاف التوقعات الدولية التي كانت تلمح إلى عجز يقدر بـ13% خلال العام الجاري و10% في 2017م.

وشدد داغستاني على أهمية تغيير منهجية العمل الحكومي ليستحوذ القطاع الخاص على دور أكبر في إنجاز المشاريع مع تقليص العقبات التي تواجهه، مع عودة جزء من الاستثمارات السعودية من الخارج.

وأفاد أن تفعيل صندوق الاستثمارات العامة يرفع الإيرادات غير النفطية في ظل منهجية الاستثمار الجديدة، التي تركز على التوازن بين الداخل والخارج ومشاريع التقنية والصناعة.

وطالب بأهمية التوسع في الخصخصة لخفض الأعباء على الحكومة في المرحلة القادمة، ودعم قطاع التعدين.

من جهته، دعا رئيس مركز المعرفة للدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالله الشدادي إلى إزالة معوقات الاستثمار الأجنبي الذى تراجع إلى أقل من 10 مليارات دولار خلال العام الماضي، مقارنة بـ36 مليار دولار قبل ست سنوات، مع القضاء على التشوهات التي يعاني منها سوقي العمل، والمال من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية، وتخليص السوق من السياسات الاحتكارية التي تحد من المنافسة.