بالغفلة تنمو السلبيات وتكبُر وتتعاظم، وفي بعض الأحيان تخرج عن السيطرة ويتسع الفتق على الراقع. كما أن التسامح يواجَه بالطبيعة البشرية غير المهذبة التي تتجرأ على المتسامح وتقع ذليلة أمام المُعاقِب والمنتقم.

دماء الصحافة الورقية الزرقاء توزعت – بعد ما يقارب العقدين - بين المواقع الإلكترونية كافة، وأصبحت مشاعة لكل عابر إنترنت. فوسائل التواصل الاجتماعي استطاعت أن تسحب البساط من تحت قدمي السلطة الرابعة وتنقل سلطتها بسلاسة إلى بلاطها. واقتصر دور الصحافة الورقية على تمويل تلك المواقع - بشكل غير مباشر- بالمواد الرزينة ذات المصداقية العالية وسط فوضى معلوماتية اختلط فيها الجد بالهزل والصدق بالتلفيق والمنطق بالهوس.

في بدايات انطلاق الانتشار الواسع للصحف الورقية – قبل ثلاثة عقود تقريبا - كانت الصحيفة؛ جريدة أو مجلة، تهتم بأن يُذكر اسمها في صحيفة أخرى أو أن يتم الإشارة لها في موقع آخر عبر إعادة نشر صورة خاصة بها أو تحقيق أو تقرير أو خبر أو حتى مقالة صحفية لأحد كتابها.. المهم أن يُعاد النشر في مكان آخر ويذكر اسمها.. فقد كان ذلك نوعا من الترويج يجذب القراء لشرائها أو الاشتراك السنوي فيها.

لكن مع ترك الحبل على الغارب، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي – قبل ما يقارب العقد الزمني أو أقل - استيقظت الصحافة الورقية لتجد نفسها منتهكة من كل الوسائل غير الورقية؛ تأخذ منها المواد الصحفية ذات القيمة العالية وتعيد نشرها دون أي حقوق فكرية، وبالتالي، ذائقة الفرد تغيرت، فالقارئ الذي يدخل دهاليز الإنترنت – بوضعه الحالي - لا يعود مجددا للورق.

أصبحت الحالة صعبة وجادة وتحتاج لتدخل وزارة الثقافة والإعلام لإنقاذ الصحف الورقية قبل الدخول لمرحلة إغلاق الأبواب. التدخل يتم عبر حفظ الحقوق الفكرية للصحف الورقية المتشتتة في الوسائل الأخرى من ناحية، ومن ناحية أخرى عبر دعم الصحف الورقية بكافة الوسائل النظامية المتاحة، بالتنسيق مع وزارات أخرى كالتجارة والمالية لوضع أنظمة وقواعد تدعم الصحف الورقية خلال المرحلة الحالية.

على وزارة الثقافة والإعلام أن لا تتنازل عن الصحف الورقية أمام الشاشات، وإذا كانت بعض الصحف – وفي الغالب الصحف الكبرى ذات المصاريف العالية - ستغلق أبوابها وتكون من جملة ضحايا المرحلة الرقمية، فلا يجب أن يتم ذلك أمام عين وزارة الثقافة والإعلام القادرة على حماية حقوقهم وإبقاء رؤوسهم طافية فوق الماء.