كشفت وثيقة تحقيق التوازن المالي «أحد البرامج الأساسية لتحقيق الرؤية 203» الهادف لتعزيز الإدارة المالية، وإعادة هيكلة الوضع المالي للسعودية، واستحداث آليات مختلفة لمراجعة الإيرادات، والنفقات، والمشاريع المختلفة، وآلية اعتمادها إنشاء وحدة مشتريات إستراتيجية تكون مسؤولة عن إدارة فئات الإنفاق بمستويات مختلفة والاستفادة من الاحتياج الحكومي ككل لتحسين الجودة والقيمة.

فيما أعلنت الوثيقة بدء تحويل الشراء الحكومي إلى عملية إستراتيجية لتحقيق أهداف رفع كفاءة الإنفاق بشكل مستدام.

وحددت الوثيقة تحديات تواجه الجهات الحكومية تتمثل في تمكين كفاءة الإنفاق، إلا أنها وضعت 6 حلول للجهات الحكومية لتجاوز التحديات وهي: أن تتوافق الأنظمة واللوائح مع أفضل الممارسات العالمية في الإنفاق، وتطوير واستحداث بعض الأنظمة والقوانين لتفعيل ذلك، وأن تتوفر رؤية كاملة للإنفاق الحكومي لتتمكن الجهات الحكومية من إجراء المقارنات بين منشآتها وكذلك مع المنشآت في الوزارات الأخرى من خلال مقارنة تكلفة الوحدة، إضافة لتحويل الشراء الحكومي إلى عملية إستراتيجية، عن طريق إنشاء وحدة مشتريات إستراتيجية تكون مسؤولة عن إدارة فئات الإنفاق بمستويات مختلفة والاستفادة من الاحتياج الحكومي ككل لتحسين الجودة والقيمة.

وبينت الوثيقة ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تكلفة الملكية الإجمالية في عملية تخطيط المشاريع والموافقة عليها، وتخطيط الاحتياج الحكومي بشكل مركزي متكامل يركز على الطاقة الاستيعابية وحجم الطلب، مع نشر ثقافة التحسن المستمر والتميز التشغيلي، ما سيؤدي إلى رفع الكفاءة واستمرارية وزيادة الأثر على المدى البعيد.

وفيما يخص كيفية تفعيل تكلفة الملكية الإجمالية أشارت الوثيقة إلى أن التفعيل سيجرى من خلال استحداث عملية شاملة لتخطيط المشاريع والموافقة عليها وأن تكون تكلفة الملكية أحد عناصرها.