وسائل نقل «موثوقة» لمعلمات «المناطق النائية».. والرسوم 500 في الشهر
تستهدف 6 آلاف معلمة والفترة التجريبية تطبق على «عدد محدود»
الأحد / 03 / ربيع الثاني / 1438 هـ الاحد 01 يناير 2017 01:57
عبدالله الغامدي (الرياض)
أقر مجلس إدارة شركة تطوير التعليم برئاسة وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى برنامج توفير وسائل النقل للمعلمات في المناطق النائية والوعرة يتم تنفيذه عبر شركة تطوير لخدمات النقل. وأوضح العيسى أن البرنامج يستهدف توفير وسائل نقل مناسبة وأكثر أمناً لأكثر من ستة آلاف معلمة في المراحل الأولية سعيًا من الوزارة لتخفيف معاناة معلمات المناطق النائية الوعرة. وأكد أن مجلس الشركة أقر الإسراع في إطلاق البرنامج تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وحرصه ومتابعة ولي العهد وتأكيد ولي ولي العهد على الاهتمام بموضوع نقل المعلمات بصفة عامة ونقل المعلمات في المناطق النائية بصورة خاصة.
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لشركة «تطوير» لخدمات النقل التعليمي الدكتور سامي الدبيخي أن البرنامج يستهدف معلمات المدارس في المناطق الوعرة واللواتي يتنقلن لمسافات طويلة، والشركة قد بدأت فعليًا العمل لإنهاء كافة الترتيبات للتنفيذ، وسيتم إطلاق المرحلة التجريبية خلال عام 2017 على عدد محدود من المعلمات المشمولات بالخدمة، وسيكون هناك تدرج في التطبيق وصولًا إلى العدد المستهدف بنقل أكثر من ستة آلاف معلمة بوسائل نقل آمنة ومريحة وذات موثوقية عالية، وتسهم المعلمة الراغبة في الخدمة بمبلغ مقطوع قدره 500 ريال شهرياً للعام الدراسي لاعتبارات تشغيلية وفاعلية في الاستفادة من الخدمة المقدمة.
وأشار الدبيخي إلى أن شركة تطوير النقل التعليمي تضمن توفير وسائل نقل بكفاءة عالية، وستعمل على جمع البيانات الخاصة بالمعلمات المستحقات للخدمة في المناطق المستهدفة مع الاستعانة بما تم حصره سابقًا ليراعي مستجدات حركة النقل للمعلمات والتي تمت أخيرا لمعرفة وتحديد الفئة التي ستشملها الخدمة، ما يتطلب من الشركة خلال المرحلة القادمة إجراء مسح شامل وحصر لكافة البيانات الأساسية للمعلمات المستفيدات، ومن ذلك تحديد مواقع إقامتهن الحالية والمدارس المستهدف النقل إليها، لتتمكن الشركة من تحليلها والاعتماد عليها في تحديد مسافات الرحلات لكل يوم، ونوع المسارات بين الطرق السريعة والترابية والوعرة، ونوع المركبات المناسبة لكل مسار وحجمها.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «تطوير» أن إطلاق المرحلة التجريبية للبرنامج سيتم تطويره بشكل مستمر ومتواصل من خلال متابعة التنفيذ والارتقاء بجودة الخدمة حتى يتم الوصول إلى العدد المستهدف، وتعمل الشركة حالياً للإسهام في التسريع من عملية جمع وحصر البيانات الأساسية المطلوبة من خلال قيامها ببناء بوابة إلكترونية خاصة لاستقبال الطلبات وتجميع كافة المعلومات المطلوبة للمعلمات اللواتي تنطبق عليهن المعايير والشروط، إذ سيتم خلال الفترة القريبة القادمة الإعلان عن كافة تفاصيل المعايير والشروط وكذلك آلية التسجيل بعد اكتمال بناء البوابة.
وحول المناطق التي ستكون لها الأولوية في التنفيذ، أوضح الدبيخي أنه سيتم التركيز على المناطق النائية الوعرة ذات الحاجة العالية والملحة، وهي المدارس البعيدة عن النطاق العمراني والتي يصعب على المعلمات الإقامة فيها إما لعدم وجود مساكن ملائمة أو لقلة الخدمات المتوافرة فيها.
يذكر أن شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي هي شركة مملوكة لشركة تطوير التعليم القابضة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتسعى للمساهمة في دعم وزارة التعليم من خلال دورها الفاعل في تطوير قطاع النقل التعليمي ومسؤوليتها في إدارة هذا القطاع والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة، إذ تقدم الشركة خدمة النقل التعليمي الحكومي المجاني في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها وقراها لأكثر من مليون و200 ألف طالب وطالبة عبر أسطول مكون من 25 ألف حافلة ومركبة لخدمة 13 ألف مدرسة.
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لشركة «تطوير» لخدمات النقل التعليمي الدكتور سامي الدبيخي أن البرنامج يستهدف معلمات المدارس في المناطق الوعرة واللواتي يتنقلن لمسافات طويلة، والشركة قد بدأت فعليًا العمل لإنهاء كافة الترتيبات للتنفيذ، وسيتم إطلاق المرحلة التجريبية خلال عام 2017 على عدد محدود من المعلمات المشمولات بالخدمة، وسيكون هناك تدرج في التطبيق وصولًا إلى العدد المستهدف بنقل أكثر من ستة آلاف معلمة بوسائل نقل آمنة ومريحة وذات موثوقية عالية، وتسهم المعلمة الراغبة في الخدمة بمبلغ مقطوع قدره 500 ريال شهرياً للعام الدراسي لاعتبارات تشغيلية وفاعلية في الاستفادة من الخدمة المقدمة.
وأشار الدبيخي إلى أن شركة تطوير النقل التعليمي تضمن توفير وسائل نقل بكفاءة عالية، وستعمل على جمع البيانات الخاصة بالمعلمات المستحقات للخدمة في المناطق المستهدفة مع الاستعانة بما تم حصره سابقًا ليراعي مستجدات حركة النقل للمعلمات والتي تمت أخيرا لمعرفة وتحديد الفئة التي ستشملها الخدمة، ما يتطلب من الشركة خلال المرحلة القادمة إجراء مسح شامل وحصر لكافة البيانات الأساسية للمعلمات المستفيدات، ومن ذلك تحديد مواقع إقامتهن الحالية والمدارس المستهدف النقل إليها، لتتمكن الشركة من تحليلها والاعتماد عليها في تحديد مسافات الرحلات لكل يوم، ونوع المسارات بين الطرق السريعة والترابية والوعرة، ونوع المركبات المناسبة لكل مسار وحجمها.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «تطوير» أن إطلاق المرحلة التجريبية للبرنامج سيتم تطويره بشكل مستمر ومتواصل من خلال متابعة التنفيذ والارتقاء بجودة الخدمة حتى يتم الوصول إلى العدد المستهدف، وتعمل الشركة حالياً للإسهام في التسريع من عملية جمع وحصر البيانات الأساسية المطلوبة من خلال قيامها ببناء بوابة إلكترونية خاصة لاستقبال الطلبات وتجميع كافة المعلومات المطلوبة للمعلمات اللواتي تنطبق عليهن المعايير والشروط، إذ سيتم خلال الفترة القريبة القادمة الإعلان عن كافة تفاصيل المعايير والشروط وكذلك آلية التسجيل بعد اكتمال بناء البوابة.
وحول المناطق التي ستكون لها الأولوية في التنفيذ، أوضح الدبيخي أنه سيتم التركيز على المناطق النائية الوعرة ذات الحاجة العالية والملحة، وهي المدارس البعيدة عن النطاق العمراني والتي يصعب على المعلمات الإقامة فيها إما لعدم وجود مساكن ملائمة أو لقلة الخدمات المتوافرة فيها.
يذكر أن شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي هي شركة مملوكة لشركة تطوير التعليم القابضة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتسعى للمساهمة في دعم وزارة التعليم من خلال دورها الفاعل في تطوير قطاع النقل التعليمي ومسؤوليتها في إدارة هذا القطاع والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة، إذ تقدم الشركة خدمة النقل التعليمي الحكومي المجاني في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها وقراها لأكثر من مليون و200 ألف طالب وطالبة عبر أسطول مكون من 25 ألف حافلة ومركبة لخدمة 13 ألف مدرسة.