أكد عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للفتوى الدكتور أحمد بن علي المباركي، أن تولي المناصب بالشهادات المزورة حرام، وأن التوبة من هذا الذنب لا تكتمل إلا بالتخلي عن المنصب المكتسب بالشهادة ذاتها.وقال لـ«عكاظ»: الغش حرام في الامتحان وغيره من الصور وعليه فإن هذا الفعل لا يجوز، والرواتب حرام لأن الشهادة مزورة، كما أن شراء الشهادات وبيعها محرم لأن تزوير الشهادات يدخل في الزور والله يقول (واجتنبوا قول الزور)، وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا).

وشدد المباركي على أن الغاش خائن بلا شك، مضيفا «مع الأسف هناك ظاهرة شراء الشهادات من هنا وهناك في القطاعين العام والخاص»، مبينا أن «أخطر ما هنالك من يشغل عملا في مهنة الطب وما يتصل بها».

وبين عضو هيئة كبار العلماء أن «الغاش والمزور جمع عددا من الخيانات، منها غش الأمة والدولة لأنها استأمنت المعلم على التعليم وهو خيانة للطالب ولوالديه وخيانة للمجتمع لتولي المناصب من ليس بكفؤ ممن نجحوا بالغش وهو محرم بلا شك لما ثبت من الأحاديث المذكورة».

وأضاف: إذا كان الانسان اشتراها فعليه أن يتوب إلى الله تعالى وأن يبتعد عن العمل الذي أهلته له هذه الشهادة المزورة، ومن تمسك والتزم بطاعة الله واتقاه فالله تعالى يرزقه من حيث لا يحتسب ويعوضه خيرا مما ترك لوجه الله عز وجل.

واستشهد المباركي بقوله تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب) والحديث الشريف: (إنك لاتدع شيئا لله عز وجل إلا وأبدلك الله خيرا منه).

واستنكر وجود التزوير والمزورين للشهادات متسائلا «أي أمة تنجح وترقى في حياتها على أولاد شهادتهم مزورة؟».