صادق بيان وزارة الداخلية في تحديد هوية مختطفي محمد الجيراني، الذي أعلن أمس على لسان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، على ما نشرته «عكاظ» في 14/ 12 /2016، تحت عنوان «أصابع الاتهام تتجه للإرهابيين ومثيري الشغب». إذ أكد البيان أن ثلاثة من المشاركين في الجريمة النكراء هم من قائمة الإرهابيين التسعة الذين سبق وأعلنت عنهم وزارة الداخلية في تاريخ 29 /1/ 1438هـ وهم المطلوب/ محمد حسين علي العمار، والمطلوب ‏/ ميثم علي محمد القديحي، والمطلوب / علي بلال سعود الحمد فيما تم القبض على ثلاثة شاركوا في تلك الجريمة النكراء، وهم كل من ‏الموقوف / عبد الله علي أحمد آل درويش، والموقوف / مازن علي أحمد القبعة، والموقوف / مصطفى أحمد سلمان آل سهوان، الذين كلفوا من قبل المخططين والمنفذين لهذه الجريمة بأعمال المراقبة والرصد للمجني عليه.

وكانت «عكاظ» قد ذكرت في تقرير لها حول حادثة اختطاف الشيخ الجيراني وبحسب ما رجحته مصادرها بأن الإرهابيين ومثيري الشغب يقفون وراء اختطاف محمد الجيراني قاضي دائرة الأوقاف والمواريث في القطيف، خصوصا أنه تعرض لمضايقات عديدة في أوقات سابقة بسبب مواقفه المناهضة للإرهاب والعنف ومحاولات إثارة الشغب التي حدثت في القطيف خلال الأعوام الماضية، ودعوته الصارمة إلى نبذ العنف ومناصرته لرجال الأمن ضد العصابات الإرهابية والإجرامية.

وذكر تقرير «عكاظ» أيضا أن الجيراني أكد في تصريحات سابقة للصحيفة ووسائل أخرى قبل عملية اختطافه رفضه واستنكاره الكامل لكل الأعمال الإرهابية والمتطرفة التي شهدتها محافظة القطيف، التي تمثلت في حوادث اعتداءات على رجال الأمن والمواطنين. ودعا في أكثر من مناسبة إلى استنكار الأعمال الإرهابية، كما دعا خطباء المساجد في القطيف إلى أهمية القيام بواجبهم من خلال الإرشاد والتوجيه بنبذ الإرهاب والتطرف. مؤكدا أن الأعمال الإرهابية هدفها الأول إلحاق الضرر بالوطن وأهله، مطالبا الجميع بالوقوف مع رجال الأمن.

وتطرق التقرير إلى أن حادثة اختطاف الجيراني أعادت إلى الأذهان الاعتداء الذي تعرض لها عمدة جزيرة تاروت في محافظة القطيف عبدالحيلم آل كيدار الذي أصيب بعدة طلقات نارية تعافى منها في وقت لاحق.