كشفت الهيئة العامة للإحصاء، أن التعداد العام للسكان والمساكن (2020م - 1441هـ)، الذي أقرّه مجلس الوزراء اليوم (الاثنين)، سيكون لأول مرة تعداداً تسجيلياً يعتمد على السجلات الإدارية (رقم السجل المدني، رقم الهوية الوطنية، ورقم هوية المقيم، وأيضا السجلات المتعلقة بالمنشآت من بيانات وزارة التجارة والجهات الحكومية الأخرى)، إلى جانب ارتباطه بالعنوان الوطني.

وأوضحت الهيئة، أن التعداد القادم يعد التعداد الخامس في المملكة، ويتميز عن السابق بالربط الإلكتروني الشامل مع عدد من الجهات ذات العلاقة، كمركز المعلومات الوطني، ووزارة التعليم، ووزارة الإسكان، والبريد السعودي، ومختلف القطاعات المرتبطة ببيانات المواطن والمقيم والمساكن.

الجدير بالذكر، أن التعداد العام للسكان والمساكن هو عملية متكاملة لجمع وتجهـيز ونشر وتحليل البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالسكان والمساكن، وتوزيعهم على المناطق الجغرافية المختلفة في زمن معين، وقد أجري أول تعداد للسكان في المملكة في عام 1394هـ، وآخر تعداد تم كان تعداد (2010- 1431).