أقدم المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة في مصر، على الانتحار داخل محبسه اليوم "الاثنين"، بعد أن صدر قرار بحبسة 4 أيام أمس (الأحد)، على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة في قضية الرشوة الكبرى، حيث عثر عليه منتحراً داخل زنزانته، ويجري التحقيق حالياً لكشف ملابسات الواقعة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت حبس المستشار وائل شلبي الأمين العام السابق لمجلس الدولة 4 أيام، على ذمة التحقيقات التي تجري معه على خلفية قضية الرشوة المالية التي سبق التحقيق فيها مع المتهم جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، ومتهمين اثنين آخرين من أصحاب الشركات الخاصة، والمحبوسين حالياً بصورة احتياطية على ذمة القضية.

وكان من المنتظر أن تقوم النيابة باستجواب شلبي ومواجهته بتحريات هيئة الرقابة الإدارية حول واقعة الرشوة محل التحقيق، وما تضمنته من تسجيلات لمحادثات هاتفية كشفت ضلوعه فيها، وكذلك الأدلة الأخرى المقدمة ضده من هيئة الرقابة الإدارية.

يذكر أن مجلس الدولة المصري، وهو هيئة قضائية مصرية، قد قرر قبول استقالة وائل شلبي إثر تقدمه بها، حيث أكد المجلس أنه لا يتستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون، وأنه يتم حالياً فحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.

وأكد المجلس في بيان، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة المستشار ياسر الكرديني نائب رئيس المجلس، وعضوية ممثلين عن وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وإدارة التفتيش الإداري بالمجلس، لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها المجلس خلال السنوات الخمس السابقة، للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.