شراء خاطر رجال الأعمال
الثلاثاء / 05 / ربيع الثاني / 1438 هـ الثلاثاء 03 يناير 2017 01:55
خالد صالح الفاضلي
حان الوقت لتترجل وزارات السكن، العمل، التجارة، الصناعة، السياحة، الموانئ، التعليم، الترفيه، الصحة، النقل، والزراعة عن صهوة جواد البيروقراطية وتقول لرجال الأعمال (شبيك لبيك).
كان وما زال الحل الاقتصادي بيد رجال الأعمال، وكذلك المشكلة، وقبل ذلك المال، فرجال أعمالنا يملكون أموالا أكبر مما تحتويه خزنة الدولة واحتياطيها المحلي والعالمي، كما أنهم يملكون طموحات اقتصادية تنموية أكبر وأكثر مما قالته أو ستقوله الحكومة، فقوة اليابان، أوروبا والولايات المتحدة في رجال أعمالها فكراً قبل مال.
يملك رجال الأعمال سلة توظيف قابلة للاتساع بتسارع وتنوع أكبر مما تملكه سلال الدولة، بينما حقيبة التمويل بينهما بعيدة عن المقارنة لناحية قوة التأثير الاقتصادي ونموه تصاعدياً، وكذلك القدرة على زراعة مسارات اقتصادية جديدة غير موجودة داخل صندوق تفكير الحكومة والدولة.
يحتاج تفعيل ذلك الى إلغاء بيروقراطيات عدة وزارات، ربما يصل بنا ذلك الى إلغاء وزارات، أو تفتيتها، أو تحويلها إلى مراكز تشريع ورقابة فقط، وتحويل (المركزية) إلى مراكز اقتصادية مستقلة في كل مدينة تتولى أمانة ترقية مجتمعاتها المحلية.
جربنا حلول الدولة والحكومة، عدة عقود، النتيجة غير كاملة البدايات والنهايات، لكنها مبشرة وفيها روح محاولة صادقة، وبينما الحكومة كائن غير مسافر، فإن أسفار رجال الأعمال الدائمة بنت داخلهم روحا تنافسية، وأطيافا متنوعة من الغيرة، ليس لأن أمة سبقت أمة، بل لأن عقلية رجل أعمال تفوقت على عقلية رجل أعمال.
يعيش رجال الأعمال أفضل في زحمة اللعبة، لعبة التحديات والتنافس، فالمسألة ليست حول المال وتجميعه أو تخزينه، بل ممارسة اللعبة، الذكاء الاقتصادي، لعبة تركيع رجل أعمال آخر، أو بمعنى اللهجة الدارجة (تكسير خشوم)، ولن يتحقق ذلك تحت مظلة بيروقراطيات غير عادلة إلا في تكسير أنوف رجال الأعمال، وحجبهم عن ممارسة اللهو الاقتصادي.
يعيش - في بلادي - أصحاب الدخول المتوسطة، والمديرون التنفيذيون حياة ذات متعة أكبر مما يعيشه أصحاب المليارات أو الملايين، فالمدير التنفيذي أقرب إلى الاستمتاع باللعبة، بينما المال بعد المائة مليون ريال الأولى يصبح مجرد رقم.
نحتاج - وببساطة - إلى إنعاش اقتصادنا من خلال إعادة أصحاب مئات الملايين والمليارات إلى مضمار اللعبة من جديد، ولا يتحقق ذلك دون أن تترجل غالبية وزاراتنا عن صهوة حصان البيروقراطية، وتمنح رجال الأعمال والمال حق الحديث عن بيئات وصلاحيات وإصلاحات تحفزهم على اتخاذ مبادرات بتحويل أرصدتهم البنكية من أرقام إلى لقمة عيش ووظيفة، وإنجازات في كافة مسارات نمو الإنسان والمكان.
كان وما زال الحل الاقتصادي بيد رجال الأعمال، وكذلك المشكلة، وقبل ذلك المال، فرجال أعمالنا يملكون أموالا أكبر مما تحتويه خزنة الدولة واحتياطيها المحلي والعالمي، كما أنهم يملكون طموحات اقتصادية تنموية أكبر وأكثر مما قالته أو ستقوله الحكومة، فقوة اليابان، أوروبا والولايات المتحدة في رجال أعمالها فكراً قبل مال.
يملك رجال الأعمال سلة توظيف قابلة للاتساع بتسارع وتنوع أكبر مما تملكه سلال الدولة، بينما حقيبة التمويل بينهما بعيدة عن المقارنة لناحية قوة التأثير الاقتصادي ونموه تصاعدياً، وكذلك القدرة على زراعة مسارات اقتصادية جديدة غير موجودة داخل صندوق تفكير الحكومة والدولة.
يحتاج تفعيل ذلك الى إلغاء بيروقراطيات عدة وزارات، ربما يصل بنا ذلك الى إلغاء وزارات، أو تفتيتها، أو تحويلها إلى مراكز تشريع ورقابة فقط، وتحويل (المركزية) إلى مراكز اقتصادية مستقلة في كل مدينة تتولى أمانة ترقية مجتمعاتها المحلية.
جربنا حلول الدولة والحكومة، عدة عقود، النتيجة غير كاملة البدايات والنهايات، لكنها مبشرة وفيها روح محاولة صادقة، وبينما الحكومة كائن غير مسافر، فإن أسفار رجال الأعمال الدائمة بنت داخلهم روحا تنافسية، وأطيافا متنوعة من الغيرة، ليس لأن أمة سبقت أمة، بل لأن عقلية رجل أعمال تفوقت على عقلية رجل أعمال.
يعيش رجال الأعمال أفضل في زحمة اللعبة، لعبة التحديات والتنافس، فالمسألة ليست حول المال وتجميعه أو تخزينه، بل ممارسة اللعبة، الذكاء الاقتصادي، لعبة تركيع رجل أعمال آخر، أو بمعنى اللهجة الدارجة (تكسير خشوم)، ولن يتحقق ذلك تحت مظلة بيروقراطيات غير عادلة إلا في تكسير أنوف رجال الأعمال، وحجبهم عن ممارسة اللهو الاقتصادي.
يعيش - في بلادي - أصحاب الدخول المتوسطة، والمديرون التنفيذيون حياة ذات متعة أكبر مما يعيشه أصحاب المليارات أو الملايين، فالمدير التنفيذي أقرب إلى الاستمتاع باللعبة، بينما المال بعد المائة مليون ريال الأولى يصبح مجرد رقم.
نحتاج - وببساطة - إلى إنعاش اقتصادنا من خلال إعادة أصحاب مئات الملايين والمليارات إلى مضمار اللعبة من جديد، ولا يتحقق ذلك دون أن تترجل غالبية وزاراتنا عن صهوة حصان البيروقراطية، وتمنح رجال الأعمال والمال حق الحديث عن بيئات وصلاحيات وإصلاحات تحفزهم على اتخاذ مبادرات بتحويل أرصدتهم البنكية من أرقام إلى لقمة عيش ووظيفة، وإنجازات في كافة مسارات نمو الإنسان والمكان.