منذ 20 عاما أو تزيد كانت مقالاتي تتخذ من عدة قضايا وطنية هي المداد الذي كنت أحبر فيه تلك المقالات ومن ضمن تلك القضايا قضية تنوع مصادر الدخل من خلال الاهتمام بالصناعة والزراعة والرعي والصيد وإنماء الثروة الحيوانية والبحرية. وكان الشغل الشاغل شعوري أن بلدا بهذه الثروة المهولة لم يؤسس لنفسه أيدي وطنية عاملة تنهض على سواعدها التنمية وتكون هي القاعدة الأساسية للنماء فلا يمكن لأي دولة الشعور بالأمان في ظل غياب الأمان المهني الوطني من خلال ثروة بشرية يتم توجيهها للنهوض بالآمال التنموية.

وظلت عجلة التخطيط في البلاد في إطارها في ظل غياب العمالة الوطنية حتى إذا أفقنا على التغيرات الجذرية كانت أيادينا فارغة وليس لدينا الاكتفاء الذاتي من العمالة الوطنية.

وكنت أقول لماذا لا يتصور المخطط أن كارثة بيئية أو حربا ضروسا أو تحولا اقتصاديا يمكن أن يتسبب في دفع العمالة غير الوطنية للرحيل من البلاد، ألم يسأل المخطط كيف سيكون حالنا؟

وقد مرت بنا تجربة كان لا بد حينها أن يتنبه المخطط لوقع ذلك على البلد في انسحاب العمالة وعودتها إلى بلادها، طبعا يذكر البعض ماذا حدث عندما انسحبت بعض العمالة إبان حرب الخليج الثانية.. فقد دقت تلك التجربة الآذان واخترقت المسامع وبدلا من العمل على تأسيس طبقة عمالة وطنية لجأ المخطط إلى استبدال الفقد بعمالة أخرى غير وطنية.

ومازلنا إلى الآن نمعن في هذا التقصير المريع..

والآن ونحن سائرون باتجاه رؤية 2030 ونسمع عن جملة مصطلحات وأفكار عن حملة لتعزيز الكفاءة داخل الحكومة ودور أكبر للقطاع غير النفطي وتغيير طريقة إدارة الدولة للاحتياطات الأجنبية لزيادة العوائد.

وتعرفنا على أسباب هبوط أسعار النفط وما سببه من ضغوط على المالية العامة وظهور عجز، وكذلك أسباب عدم صعود الأسواق المالية، وسمعنا بالاعتراف الأخير من رئيس الأبحاث والمشورة عندما اعتبر أنّ «النموذج الذي كان متبعا في التخطيط على مدى ثلاثة عقود ماضية لم يكن نموذجا فعالا... كانت هناك تشوهات هيكلية في الاقتصاد وضعف في كفاءة التحقيق».

في هذه (الكثافة) من الكلمات لم يلتفت أحد إلى قضية جوهرية في أي رؤية لمستقبل البلد وهي خلق عمالة وطنية لتحقيق كل الأهداف الضخمة، وكأن البلد لديها قوى عاملة كافية بينما الإحصائيات مجتمعة تقول إن مصالح البلد في أيدى الوافدين سواء كانت مهنية أو غذائية.

أعتقد أن كل شيء مؤجل إذ لم يكن للبلد قاعدة عمالة وطنية تنهض بكل الأحلام.. فأمان البلد مهنيا وغذائيا لا بد أن يكون من نفس قماشة المواطنين وليس قماشة مستعارة!