وافقت هيئة السوق المالية رسميا على مزاولة وكالة «سمة» نشاط التصنيف الائتماني أمس (الثلاثاء) بعد منحها الترخيص نهاية عام 2015، كأول وكالة محلية تحصل على هذه الرخصة بالمملكة.

وحول هذه الموافقة قال رئيس مجلس إدارة الشركة نبيل بن مبارك، إن الوكالة بدأت فعليا في تقديم خدماتها وفقا لأفضل المعايير المتبعة عالميا في هذا المجال، لاسيما أنّ المملكة بدأت خطواتها نحو تفعيل سوق أدوات الديّن عبر إنشاء مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية، إضافة إلى وجود منصة لتداول الصكوك والسندات.

وأضاف أن الوكالة ستركز على المصداقية والكفاءة العالية، بما يمكنها من منافسة شركات التصنيف العالمية، متطرقا إلى ما أصدرته الدولة والشركات السعودية من إصدارات خاصة بالسندات والصكوك في السوقين المحلية والدولية خلال الفترة الماضية، إذ لاقت إقبالا يفوق التوقعات، ما يدل على متانة وقوة الاقتصاد السعودي، مستطردا: كان آخرها طرح سندات حكومية تمت تغيطتها بقيمة بلغت 17.5 مليار دولار، وهي أكبر تغطية طرحت من الأسواق الناشئة.

وذكر ابن مبارك أن وكالة سمة للتصنيف الائتماني، تنطلق على أسس قوية بدعم الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» وهي الشركة الأم، إضافة إلى اعتمادها على المعرفة الراسخة حول بيئة السوق المحلية والأعمال في المملكة، والاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن الوكالة تعنى بإصدار تقارير تصنيفية ائتمانية دورية عن الوضع الاقتصادي للمملكة، بمختلف القطاعات، وفقا للمعايير الدولية، علاوة على تقديم تصنيف ائتماني للشركات.

وأبان أن الوكالة ستغطي في المرحلة الأولى السوق السعودية، على أن يتبعها مراحل توسّعية لتغطية دول الخليج العربي كمرحلة ثانية يتبعها التوسع الدولي، معتبرا توقيت انطلاق وكالة سمة لمزاولة الأعمال مهم وحساس في الوقت ذاته، خصوصا أن المملكة أطلقت رؤية تستهدف تحقيق منجزات تنموية بحلول عام 2030.