مرت شركة محمد المعجل بصعوبات مالية وتشغيلية غير عادية منذ 23 نوفمبر 2016، إثر حكم المحكمة القاضي بمنعها من إخراج أي من معداتها خارج مبانيها. وفي 22 ديسمبر 2016، صدر بحق الشركة أمر قضائي ثانٍ موجه لشركة (مزاد علني) يبلغها بالاستعداد لبيع الأصول والمعدات، التي تمثل نحو 21٪ من قيمة الأصول الثابتة للشركة.

وفي هذا السياق، توضح الشركة أن الأمرين القضائيين لم يصلاها بصورة رسمية (تم الاطلاع على كلا الأمريين القضائيين من جانب ممثلي الشركة حين توجهوا لمركز الشرطة للاستيضاح)، وفي حالة البيع لا تعلم الشركة من سيكون المستفيد النهائي لمتحصلات البيع. وتود الشركة أن تؤكد أنها طلبت التزود بنسخ من الأمرين القضائيين من السلطات المختصة، إلا أن ذلك قوبل بالرفض. مشيرة إلى أنها ستعلن أي تطورات تخص هذا الأمر حال حدوثها.