كشف نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز أن الهيئة رفعت إستراتيجياتها إلى مجلس الوزراء، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لإقرارها، مؤكدا أن تسهيل التمويل وتحفيز الاستثمار من أهم محاور الإستراتيجية القادمة.

وقال: إن السوق الموازية ستحقق هذه المطالب، وستسهل التمويل لفئات الشركات الجديدة، التي لم يكن في استطاعتها الحصول على التمويل، خصوصا من السوق الرئيسية، كونها لم تحقق شروطه. كما ستحفز الاستثمار لأنها تتيح لفئة من المستثمرين الوصول إلى فئة جديدة من الشركات ذات النمو الأعلى والأسرع.

وأبان أن عدد الشركات المتقدمة للإدراج في السوق الموازية فاق التوقعات، وذلك قبل إصدار اللوائح النهائية للعموم، إذ بلغ عددها نحو تسع شركات، مرشحة للزيادة أو النقص، فيما تتواصل الهيئة مع منظمات عالمية لتصنيف القطاعات في السوق الجديدة، ستعلن الأسبوع القادم، مضيفا أن عدد الشركات المتقدمة للإدراج في السوق الموازية تراوح بين 60-70 شركة، إلا أن العدد تقلص بسبب متطلبات الإدراج.

وفي مؤتمرها الصحفي الذي عقدته للإعلان عن قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية أمس (الثلاثاء)، أشارت الهيئة إلى أن عدد الشركات النهائي سيعلن عنه في وقت لاحق، منوهة بأن المجال مفتوح لجميع الشركات السعودية والخليجية للدخول في هذه السوق. وشددت على أن متطلبات الإفصاح لن تختلف في السوق الموازية عن السوق الرئيسية، وأنها لا تتدخل في نوعية الشركات التي تدخل السوق الرئيسية والموازية.

من جهته، أكد مدير إدارة تطوير المنتجات الاستثمارية بهيئة السوق المالية عبدالله غنام أن الشركات المدرجة في السوق الموازية أكثر مخاطرة من شركات السوق الرئيسية لعدة أسباب، منها أنها حديثة الإدراج، إضافة إلى قصر عمرها التشغيلي، لافتا إلى أن نسبة التذبذب في اليوم من افتتاح السوق الذي حدد في 26 فبراير من العام الحالي ستكون 20%، إلا أنها ما زالت قابلة للنظر، خصوصا أن نسبة الذبذبة في السوق الرئيسية عند الافتتاح كانت مفتوحة، قبل أن تحدد بنحو 10%، كما أن نسبة تملك الأجانب هي المعايير نفسها المطبقة بالسوق الرئيسية.

وعن الشركات التي تبيع خارج المنصة، أكدت الهيئة أن النظام الجديد يمنح الشركات التي خسرت أكثر من 50% من رأسمالها، مدة 60 يوما لتعديل أوضاعها، مشيرة إلى أن هذا النظام سيطبق في الربع الثاني من العام الحالي.