أكدت وزارة العدل عبر حسابها الرسمي في «تويتر» إنجازها خلال الشهر الماضي 63637 قضية حقوقية، 18260 جنائية، 7133 أحوال شخصية، و 37019 قضية إنهائية. كما أصدرت 162078 وكالة من كتابات العدل، و 33145 طلب تنفيذ وبلغ أجمالي مبالغ طلبات التنفيذ خلال شهر واحد اكثر من 22 مليون ريال في شهر واحد. وأشارت الوزارة إلى أنها عملت خلال الشهر الماضي على تطوير الخدمات الإلكترونية العدلية من خلال لقاء وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء مديري الإدارات الإقليمية لتقنية المعلومات بهدف التحول الإلكتروني الكامل لجميع أعمال الوزارة والعمل على إكمال خدمات الربط الإلكتروني لقضاء التنفيذ مع كافة الجهات بعد انضمام «سمة» لأربع جهات أخرى، وإصدار 10 إشعارات عدلية جديدة للمستفيدين تمكنهم من الاطلاع على معاملاتهم ومتابعتها دون الحاجة إلى زيارة المحكمة، كما عملت المحكمة العامة بالرياض على تطبيق عدد من المشاريع القضائية والإجراءات العدلية لتسريع إنجاز القضايا، وإصدار مشروع تقني لخدمة المحامين يتضمن استقبال طلبات الترخيص وتجديد الرخص وتحديث البيانات الخاصة بالمحامي وتسجيل المتدرب وانتقاله إلى محام آخر آلياً دون الحاجة لمراجعة الوزارة. كما قدمت الوزارة مبادرة إزالة الحواجز الزجاجية والمعدنية بين منسوبيها والمستفيدين من المحاكم وكتابات العدل لتعزيز التواصل وتيسير إنجاز المعاملات وتطوير الأعمال، وسعت كذلك الوزارة إلى التعاون العدلي والقضائي من خلال استقبال محافظ مؤسسة النقد والبحث معه عن الدور المشترك بين الوزارة والمؤسسة في دعم البيئة الاستثمارية وحماية القطاع المالي والاستثماري وتسهيل الخدمات على المستفيدين.