أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن «مشروع محكمة بلا ورق» الذي انطلق في محكمتي التنفيذ بالمدينة المنورة وبريدة ودشنه أمس (الأربعاء) في محكمة التنفيذ بالرياض ستكون له انعكاسات إيجابية على طالب التنفيذ (المستفيد من خدمات قضاء التنفيذ)، كسرعة إنجاز الطلب الإلكتروني، ما يسهم في إعادة الحقوق لأصحابها وفق الوقت الذي حدده النظام تحقيقاً لمقتضيات العدالة الناجزة.

وأوضح أن فوائد المشروع تمتد إلى أعوان قضاة التنفيذ، إذ تتيح لهم سرعة البحث عن القرارات القضائية وملفات طالبي التنفيذ بكافة وثائقها بشكل آلي عبر النظام الإلكتروني، لافتا إلى أنه مشروع إستراتيجي لوزارة العدل يهدف إلى إلغاء التقديم الورقي في محاكم ودوائر التنفيذ، ويعالج كافة الطلبات في عملية إلكترونية متكاملة، كما يوفر الكثير من الوقت والجهد والمال على المستفيدين من خدمات قضاء التنفيذ ويرفع من كفاءة أداء محاكم ودوائر التنفيذ وقضاتها وموظفيها.

من جهته، قال وكيل وزارة العدل للتنفيذ الدكتور حمد بن عبدالله الخضيري إن مشروع «محكمة بلا ورق» أسهم بعد إطلاقه تجريبياً في منطقتي المدينة المنورة وبريدة في إلغاء الزيارات المتكررة لطالب التنفيذ للمحكمة، والاكتفاء بزيارة واحدة فقط لختم السند التنفيذي، مبيناً أن النظام الآلي لطالب التنفيذ يتيح معرفة الإجراءات التي تتم على الطلب سواء برسالة نصية أو من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.

وأضاف الخضيري قائلاً: مشروع محكمة بلا ورق يلغي التكدس الورقي الذي يستهلك حيزاً مكانياً وجهداً بحثياً واستهلاكاً للوقت، كما سهل المشروع الربط الإلكتروني بين دوائر التنفيذ والأقسام التابعة للمحكمة لسرعة إنجاز وأتمتة طلب التنفيذ.

وعن نتائج التجربة (محكمة بلا ورق) في تنفيذ بريدة قال الخضيري: منذ بداية انطلاق المشروع في 15 محرم الماضي 1438هـ تلقت المحكمة 2441 إحالة، نفذ منها 1898 قراراً بحسب تطبيق المادة 34، كما أصدرت محكمة تنفيذ بريدة 555 قراراً من قرارات المادة الـ46.

أما محكمة تنفيذ المدينة المنورة فانطلق فيها المشروع منذ 12 ربيع الأول الماضي، وبلغ إجمالي الإحالات لدوائر التنفيذ حتى 4 ربيع الثاني 1536 إحالة، فيما أصدرت 758 قراراً من قرارات المادة الـ34، إضافة إلى إصدارها خمسة قرارات من قرارات المادة الـ46، وقرار حبس واحد، بينما بلغت محاضر التبليغ 22 محضراً.