أكد قائد قوات أمن المنشآت بوزارة الداخلية اللواء سعد بن حسن الجباري أن القوات سيضاف لها مستقبلا حماية الأحوال المدنية ومؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك بعد إضافة مهمة حماية المجمعات السكنية للجنسيات الأخرى في جميع المناطق.

وأوضح في محاضرته أمس (الأربعاء) خلال انطلاقة الملتقى الرابع للأمن الصناعي، الذي تنظمه الجمعية الدولية للأمن الصناعي بمدينة ينبع برعاية محافظ ينبع المهندس مساعد السليم، أن تلك القوات تحظى بدعم ومتابعة لأدق التفاصيل من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، داعيا الجميع إلى توثيق التعاون مع قوات أمن المنشآت، ومد جسور اللقاءات الأسبوعية والشهرية، للرفع من مستوى الحماية الأمنية المشتركة المقدمة للجميع، حفاظا على مقدرات وطننا الغالي.

وقال: «نظرا إلى التهديدات الإرهابية، قولا أو فعلا، فقد تم تحديث أنواع الأسلحة المستخدمة، والتدريب عليها باستمرار، من خلال مراكز التدريب، وميادين الرماية المنتشرة، في جميع المناطق، إضافة إلى موافقة ولي العهد على تأمين عدد من المدرعات، والسيارات المصفحة، وكذلك استبدال المواقع للنقاط المتقدمة بغرف مصفحة لحماية العاملين وسرعة التعامل مع كل من يعرض تلك المنشآت لأي خطر، لا قدر الله، بأي نوع من الاعتداءات الإجرامية».

وأفاد بأن إنشاء قوات أمن المنشآت جاء بغرض حماية مجال الصناعة باعتبارها ركيزة أساسية في الوضع الاقتصادي للدولة، مهمتها توفير الأمن، وحماية المنشآت البترولية، والصناعية، والحيوية، والتصدي لأي عبث يخل بأمن هذه المنجزات، والمكتسبات الحضارية للوطن.

وأشار إلى أن تلك القوات تملك حاليا أربعة مراكز تدريب، أحدها معهد محمد بن نايف لحماية وأمن المنشآت في المنطقة الشرقية، ومعهد الرياض، ومركز تدريب ذهبان، ومركز تدريب منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى القاعات التدريبية، وميادين الرماية في جميع المناطق.

ولفت إلى الدورات والبرامج التي تنفذها تلك القوات في الداخل والخارج، خصوصا دورات تخصصية في مجال مكافحة الإرهاب، لفرق التدخل السريع (بمراحلها الثلاث: الاقتحام - القناصة - القيادة التخلصية)، بالتعاون مع فريق تدريب مميز من الجانب الأمريكي الصديق، ودورات في أمن وحماية المنشآت، وأمن وحماية المواقع، ودورات الرماية وغيرها من الدورات التخصصية.

وشرح مهمات قوات أمن المنشآت والفرضيات التي تنفذها، إذ تعتمد على تصنيف المنشآت لتحديد مستوى درجة الحماية الأمنية، وتحديد المتطلبات الضرورية لتوفير البيئة الصالحة للعمل، سواء الجانب الإنشائي أو الجانب التقني، بالتنسيق المباشر مع الهيئة العليا للأمن الصناعي، لاستمرار العمل بروح الفريق الواحد، وتنفيذ التعليمات بكل دقة، وسرعة تمرير المعلومات، لاتخاذ القرار المناسب، خصوصا في الحالات التي لا تقبل التأخير.