عاقبت المحكمة الجزائية المتخصصة، مداناً بالسجن سبع سنوات ونصف مع ايقاف ثلاث سنوات منها، لعودته إلى الوطن بعد انضمامه لإحدى الجماعات الإرهابية في سورية، وندمه على ما بدر منه.

وأصدر ناظر القضية حكمه الابتدائي اليوم (الخميس)، يقضي بثبوت إدانة مواطن بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، بسفره إلى تركيا ثم الدخول إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك، وانضمامه لإحدى الجماعات المقاتلة وهي ما يسمى بـ "جبهة النصرة"، ومبايعتهم والتدرب معهم ومشاركتهم في القتال، ثم انسحابه من تلك البيعة وتركه لتلك الجماعة, وعلمه بعدد ممن خرجوا لذلك الموطن وعدم الإبلاغ عنهم, ومشاركته في عدد من المظاهرات التي وقعت في منطقة القصيم للمطالبة بإطلاق سراح سجناء في قضايا أمنية, وتأمينه مستلزمات لبعض المشاركين ونقلهم, ودعمه لإحدى النساء الموقوفات في قضية أمنية بمبلغ مالي وتوفير احتياجاتها، وشراءه لها حلوى للعيد كتب عليها عبارات مثيرة للفتنة لتوزيعها في مصليات العيد, واستلامه من تلك المرأة مبلغ أربعة آلاف ريال لدعم المقاتلين في سورية، مما يعد تمويلاً للإرهاب.

وكذلك سماعه من هذه المرأة عن رغبتها في الذهاب إلى اليمن للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية هناك وعدم الإبلاغ عن ذلك, وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع إحدى المعرفات، بقصد مساعدته على السفر إلى سورية، وتواصله مع إحدى النساء المشبوهات.

وقرر ناظر القضية تعزير المدان على ما ثبت بحقه بالسجن مدة سبع سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية.

وذكر القاضي بأنه نظراً لما ظهر للمحكمة من أسباب تبعث على الاعتقاد بأن المدعى عليه لن يعود لمثل ما صدر منه في هذه القضية، ومن ذلك ما جاء في اعترافه المصدق شرعاً من تركه لتلك التنظيمات وعزمه قبل ذلك على عدم المشاركة في أي من المظاهرات، ولما جاء في جوابه من ندمه وتعهده بعدم العودة لمثل ما بدر منه، فقد قررت المحكمة وقف تنفيذ مدة ثلاث سنوات من عقوبة السجن المحكوم بها.

كما شمل الحكم منعه السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن.