أعادت المحكمة العامة بجدة فتح قضية نادي الاتحاد ومؤسسة الرياض الذهبية من جديد بعد إغلاق الملف قبل ثماني سنوات بعد نجاح صاحب المؤسسة في الحصول على نقض للحكم السابق الذي نص بعدم وجود أي التزامات مالية على النادي للشركة مالكة البطاقة، واعتبار العقد المبرم بين الطرفين لاغيا.ووجهت المحكمة العامة استدعاء لنادي الاتحاد لحضور جلسة في الثالث من جمادى الأولى 1438 وذلك بشأن القضية المرفوعة عليه وفق صحيفة الدعوى المقدمة من صاحب المؤسسة مهوس المهوس، والمتضمنة أمرين؛ الأول تفعيل العقد الذي وقعه 2004 مع رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد في ذلك الوقت منصور البلوي والمعطل منذ توقيعه حتى اليوم، كما تضمنت الدعوى تعويضا ماليا يصل إلى 800 مليون ريال.

يذكر أن القضية شهدت أربعا وأربعين جلسة سابقة على مدار أربع سنوات انتهت بإقرار قاضي هيئة التحكيم بالغرفة التجارية بجدة ببطلان الدعوى الموجهة من ذات المؤسسة ضد نادي الاتحاد، وأقر بطلان العقد المبرم بين الطرفين في وقت سابق.

من جانبه، أشار صاحب المؤسسة مهوس المهوس إلى أنه تابع قضيته منذ صدور حكم المحكمة القضائية بالغرفة التجارية بجدة لمصلحة الاتحاد آنذاك لإيمانه -على حد قوله- بموقفه السليم، وبأن القضاء سينصفه، لاسيما وأن الحكم السابق كان مبنيا على ثغرة نظامية استند عليها وهي أن الحكم صادر من المرجح والترجيح من المحكم، وهذا خلل قانوني ساهم في نقض الحكم.

وحول مطالبه، قال المهوس «أطالب بتفعيل العقد لمدة 10 سنوات قادمة، إلى جانب تعويضي عن الفترة الماضية والخسائر التي لحقت بي».