تسبب صك صدر قبل أكثر من 70 عاما ويطلق عليه كبار السن في جازان «صك الحجر» في حرمان 60 قرية من الخدمات الأساسية والتنمية. وتوارث أهالي القرى الأوراق وأرقام المعاملات لأكثر من جيل بعدما تعذر حسم أمر الصك.

وطبقا لوثيقة حصلت «عكاظ» على نسخ منها أصدرت الجهات المختصة بجازان في العام 1353 هـ صك حجر على مساحة كبيرة من الأراضي ورفضت محاكم بالمنطقة الاعتراف بالصك لعدم وجود سجل له بالمحاكم. فيما كشفت خطابات أخرى صادرة من رئيس المحكمة العامة في أحد المسارحة ومحكمة العارضة عدم وجود سجل للصك. كما كشف خطاب صادر من إمارة المنطقة (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) عدم معرفة الجهات المختصة لحدود صك الحجر الذي صدر قبل 70عاما وتضمن الخطاب تشكيل لجنة من المحافظة والمحكمة والبلدية والشرطة واثنين من أهل الخبرة لتطبيق صك الحجر من خلال رسم كروكي ومصور جوي يوضح المساحة إن كانت زراعية أو سكنية، الأهالي من جانبهم عرضوا وثائقهم ومطالباتهم الممتدة لسنين طويلة، وأبرزوا حجج استحكام قديمة تحولت إلى قصاصات هشة بسبب تقادم السنوات عليها. ويشير هؤلاء إلى أن الأوراق التي في حوزتهم تؤكد تملكهم لتلك الأراضي. ويقول محمد خبراني (70 عاما) إن من يموت في قرى القحمة لا يورث لأبنائه أرضا أو مالا وإنما يورث أوراقا ومستندات تتعاقب الأجيال على حفظها. إذ تمضي الأعوام في ملاحقة الحلول وإنهاء مضمون الصك الذي يضم مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية والسكنية في قرى القحمة التي تتبعها الحصمة وأبو الجهوة والكرس والأسرار وعياش والمصقع.

ويرى سكان تلك القرى أن الصك تسبب في تعطيل التنمية والخدمات كما تسبب في هجرة الأهالي لقراهم بسبب امتناع الجهات المعنية من إيصال خدمات المياه والكهرباء فضلا عن امتناعها عن إصدار صكوك لأراضيهم الزراعية. كما امتنعت الجهات المختصة عن منح القروض لمزارعي تلك القرى التي اشتهرت بحقول القمح والفواكه والخضروات واضطر المزارعون إلى استخدام الحيوانات في الحراثة والحصاد.