كشف مقاتل عائد من سورية صورا جديدة ومرعبة من جرائم تنظيم داعش الإرهابي وفرضه الحصار على الشباب السعودي الراغب في العودة إلى أرض الوطن تجاوبا مع المهلة التي أعلنتها الدولة في العام 2014م وطلبت من المشاركين في القتال مراجعة أنفسهم والعودة إلى البلاد خلال 15 يوما وشهدت محاكمة العائد التي انعقدت أمس في الرياض اعترافات المواطن العائد من سورية عن التغرير، الذي تعرض له من أصحاب الفكر الضال مستغلين صغر سنه. معلنا ندمه عن ذهابه للقتال هناك لما شاهده من اختلاف على أرض الميدان عن ما صور له دعاة الضلال.

وسرد العائد أمام المحكمة طريقة سفره، وقال إنه سافر إلى قطر ثم إلى تركيا ودخل إلى سورية عن طريق شبكات تهريب. وفي طريق عودته إلى البلاد ودخوله الأراضي التركية تواصل مع الجهات المختصة في السعودية، مبديا رغبته في تسليم نفسه. وأضاف أن السفارة السعودية في تركيا أحسنت استقباله بصحبة طفله وزوجته التي اقترن بها في سورية. وأضاف أن السفارة تعاملت معه بصورة طيبة ووفرت له إقامة لمدة أسبوعين في فندق خمسة نجوم مع أسرته لحين استكمال إجراءات عودته إلى أرض الوطن. وأكد أنه وجد معاملة ممتازة في التوقيف بالمملكة وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة عاقبت المتهم بالسجن سبعة أعوام ونصف العام مع إيقاف تنفيذ ثلاثة أعوام مقابل عودته لأرض الوطن وإعلانه ندمه، وأصدر القاضي حكمه الابتدائي أمس بعد ثبوت إدانة المواطن بالافتئات على ولاة الأمر والخروج عن طاعتهم وسفره إلى تركيا ثم دخوله إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك وانضمامه إلى ما يسمى «جبهة النصرة» ومبايعتها والتدرب معها ومشاركته في القتال ثم انسحابه من البيعة وتركه لتلك الجماعة.

كما أدانت المحكمة المتهم بعد ثبوت عدم إبلاغه لمن خرجوا إلى مواقع القتال ومشاركته في عدد من التجمعات التي حدثت في منطقة القصيم والمطالبة بإطلاق سراح سجناء في قضايا أمنية وتأمينه مستلزمات لبعض المشاركين ونقلهم ودعمه لإحدى النساء الموقوفات في قضية أمنية بمبلغ مالي وتوفير احتياجاتها وشرائه لها حلوى للعيد كتب عليها عبارات مثيرة للفتنة لتوزيعها في مصليات العيد. كما أدين المتهم لاستلامه من تلك المرأة مبلغ أربعة آلاف ريال لدعم المقاتلين في سورية ما يعد تمويلا للإرهاب وعلمه من ذات المرأة عن رغبتها في الذهاب لليمن للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية وعدم الإبلاغ عن ذلك. وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) مع أحد المعرفات بقصد مساعدته في السفر إلى سورية وتواصله مع إحدى النساء المشبوهات.

وقرر ناظر القضية تعزير المدان على ما ثبت بحقه بالسجن مدة سبع سنوات ونصف الستة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وذكر القاضي بأنه نظرا لما ظهر للمحكمة من أسباب تبعث على الاعتقاد بأن المدعى عليه لن يعود لمثل ما صدر منه في هذه القضية ومن ذلك ما جاء في اعترافه المصدق شرعاً من تركه لتلك التنظيمات وعزمه قبل ذلك على عدم المشاركة في أي من المظاهرات، ولما جاء في جوابه من ندمه وتعهده بعدم العودة لمثل ما بدر منه فقد قررت المحكمة وقف تنفيذ مدة ثلاثة أعوام من عقوبة السجن المحكوم بها. وشمل الحكم منه السفر خارج المملكة مدة 10 أعوام اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن.