استقبل السعوديون خبر التوجه نحو تخفيض نسبة الدفعة الأولى للقرض العقاري الإضافي، من 30% إلى 15% بكثير من الفرح والتفاؤل في إعانتهم على تملك المسكن، الذي تسعى الحكومة السعودية جاهدة منذ أعوام إلى تأمينه لمواطنيها عبر عدة مسارات عقارية، راصدة لذلك مليارات الريالات لتنفيذ مشاريع الوحدات السكنية وسط ظروف اقتصادية ومالية صعبة إقليميا ودوليا، وتحديات مختلفة في الآونة الأخيرة.

التوجه الجديد سيحرك بالتأكيد السوق العقارية، خصوصا أن الآلية السابقة المعتمدة على دفع 30% من قيمة العقار ليست عملية، نظرا إلى صعوبة تأمينها لكثير من المواطنين، ويمكن القول إن الاشتراطات الجديدة الآن ستتيح لذوي الدخل المحدود فرصا أكبر لتملك وحدة سكنية، بالنظر إلى تراجع الحركة الشرائية خلال الأشهر الماضية.

ويبقى أن نشدد على أن تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء ستكون له انعكاسات إيجابية على صناعة قطاع العقار، ومن المتوقع تلمس أثر القرار مع نهاية عام 2017 ومطلع 2018، في وقت يجب على وزارتي الإسكان والمالية ومؤسسة النقد العربي السعودي التنسيق المشترك في تنفيذ برامج تمويل ميسرة للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان، من أجل تسريع امتلاك المواطنين للوحدات السكنية، وحل مشكلة الإسكان بالمملكة.