تترقب مكاتب الاستقدام تحرك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لاستقدام عمالة منزلية من أربعة دول أفريقية: الصومال، إثيوبيا، غينيا، تشاد. وأبدت المكاتب تفاؤلا كبيرا في خفض أسعار استقدام العمالة المنزلية خلال الأشهر القليلة القادمة، في حال وقعت الوزارة لفتح الاستقدام خلال الربع الحالي من 2017.وأكد أصحاب مكاتب الاستقدام خلال لقائهم القطاعي أمس (الخميس) في غرفة تجارة وصناعة جدة زيادة الطلب على العمالة المنزلية، ما ساهم في رفع أسعار الاستقدام بشكل واضح خلال العامين الماضيين، مؤكدين أن التوسع في إدخال مزيد من الدول المرسلة للعمالة، سيخفض التكلفة، ويفتح خيارات عديدة أمام مكاتب الاستقدام والمواطنين الراغبين في العمالة على حد سواء.

من جهته، أوضح رئيس لجنة الاستقدام يحيى آل مقبول أن الخطوات التي اتخذتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال الأيام القليلة الماضية، تمهيدا لفتح الاستقدام من «الصومال وإثيوبيا وتشاد وغينيا» تبشر بتخفيض تكلفة الاستقدام التي شكا منها المواطن والمكاتب على حد سواء، بعد اللوائح والأنظمة التي صدرت في أخيرا، وأحدثت ارتفاعا في التكلفة، مشيرا إلى أن اللقاء ناقش الأنظمة الجديدة لمكاتب الاستقدام الصادرة عن وزارة العمل، والأسعار والغرامات التي فرضت على المكاتب، إلى جانب إمكان استقدام عمالة منزلية تحت اسم المكاتب، كما طرحت حزمة كبيرة من الاقتراحات والتحديات والمعوقات، التي سترفع عبر الأمانة العامة للغرفة إلى وزارة العمل.

وأمل مقبول أن تسهم الخطوات الجديدة، التي تتخذها وزارة العمل في تنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية بشكل ايجابي، وتعمل على حل المشاكل والمعوقات التي تواجهها مكاتب الاستقدام في ظل حرص وزارة العمل على تقديم خدمات متميزة والتواصل مع الجميع. مشيرا إلى أن أنظمة بعض الدول في إرسال العمالة إلى المملكة تؤثر على طول وقصر مدة الاستقدام، وهو أمر يؤثر على عمل المكاتب، مطالباً وزارة العمل أن تتدخل لتقليص الفترة، وأن تكون هناك مرونة في تطبيق الأنظمة والقرارات الجديدة، واستمرار هذه اللقاءات لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.