'النواب الأمريكي' يدين الأمم المتحدة دفاعا عن الاستيطان الإسرائيلي
الجمعة / 08 / ربيع الثاني / 1438 هـ الجمعة 06 يناير 2017 12:16
تبنى مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة بيانا دان فيه قرار مجلس الأمن الدولي بسب قراره حول وقف الاستيطان الإسرائيلي.
وصوت إلى جانب البيان 342 نائبا مقابل 80 نائبا ضده، ومن المتوقع أن يتبنى مجلس الشيوخ بيانا مماثلا، ولا تعتبر الوثيقة التي تبناها مجلس النواب، وقد يتبناها مجلس الشيوخ، ملزمة قانونيا، لكن عددا من أعضاء الكونغرس الجمهوريين تقدموا بمبادرة لطرح مشروع قانون يمنع الإدارة الأمريكية من تحويل مبالغ مالية إلى الأمم المتحدة.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى يوم 23 ديسمبر الماضي قرارا بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي خطوة نادرة، أدى امتناع واشنطن عن التصويت إلى تبني القرار الذي أيده 14 عضوا في المجلس من أصل 15، ويدعو القرار إسرائيل إلى "وقف فوري وتام لكل أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية"، ويعتبر أن هذه المستوطنات غير شرعية في نظر القانون الدولي سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أو لا، وتعرض للخطر حل الدولتين.
وعقب صدور القرار أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب ستعيد تقييم علاقاتها مع الأمم المتحدة.
يذكر أن واشنطن استخدمت في عام 2011، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يدين المستوطنات الإسرائيلية بعد أن رفض الفلسطينيون تسوية عرضتها واشنطن.
ويقيم نحو 570 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.
وصوت إلى جانب البيان 342 نائبا مقابل 80 نائبا ضده، ومن المتوقع أن يتبنى مجلس الشيوخ بيانا مماثلا، ولا تعتبر الوثيقة التي تبناها مجلس النواب، وقد يتبناها مجلس الشيوخ، ملزمة قانونيا، لكن عددا من أعضاء الكونغرس الجمهوريين تقدموا بمبادرة لطرح مشروع قانون يمنع الإدارة الأمريكية من تحويل مبالغ مالية إلى الأمم المتحدة.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى يوم 23 ديسمبر الماضي قرارا بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي خطوة نادرة، أدى امتناع واشنطن عن التصويت إلى تبني القرار الذي أيده 14 عضوا في المجلس من أصل 15، ويدعو القرار إسرائيل إلى "وقف فوري وتام لكل أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية"، ويعتبر أن هذه المستوطنات غير شرعية في نظر القانون الدولي سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أو لا، وتعرض للخطر حل الدولتين.
وعقب صدور القرار أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب ستعيد تقييم علاقاتها مع الأمم المتحدة.
يذكر أن واشنطن استخدمت في عام 2011، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يدين المستوطنات الإسرائيلية بعد أن رفض الفلسطينيون تسوية عرضتها واشنطن.
ويقيم نحو 570 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.