فاجأ وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيار قبل ساعات من انعقاد مؤتمر الحزب المسيحي الاجتماعي حول الأمن الداخلي في ألمانيا بمقترحات وُصفت من قبل برلمانيين بأنها تعني «اللعب بالنار»، حيث اقترح دي ميزيار تعديلات على أجهزة الأمن والشرطة وعلى هيئة حماية الدستور وهيئة مكافحة الجريمة ليكونوا ثلاثتهم تحت توجهات السلطة المركزية في برلين؛ بمعنى آخر تحت أمر وزارة الداخلية.

ومن وجهة نظر الخبراء قد يكون هذا المقترح إيجابيا للحد من تهديدات الإرهاب الذي تواجهه ألمانيا، فضلا عن أن هذا النظام متبع في فرنسا وعدد من دول أوروبا ولا يوجد بالمعنى الصحيح دولة تتعامل مع الأمن المركزي والقومي من منطلق النظام الفيديرالي مثل ألمانيا إلا إيطاليا.

ويرى دي ميزيار أنه بعد أحداث رأس السنة في مدينة كولون والعملية الإرهابية التفجيرية في برلين في سوق أعياد الميلاد أخيرا وفي مناطق أخرى في ألمانيا، أن مثل هذه الأحداث أثبتت أن تحرك الشرطة المحلية لا يكون بقدر تحرك جهاز شرطة مركزي.

وفي السياق نفسه، اقترح إنشاء هيئة مركزية تكون مهمتها ترحيل اللاجئين الذين لم يحصلوا على لجوء أو إقامة في ألمانيا وألا تبقى مسألة الترحيل مرتبطة بأجهزة الولايات الـ 16.

والملفت أن مقترحات دي ميزيار لم تلق ترحيبا من الائتلاف الحكومي في برلين، حيث صرح نائب المستشارة الألمانية زيغمار جبراييل وزير الاقتصاد ورئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي أن مقترحات وزير الداخلية ستُعطل الأمن في جميع أنحاء ألمانيا وأن الوزارات والهيئات المسؤولة ستبقى لسنوات مشغولة في إعادة ترتيب مسؤولياتها من فيديرالية إلى مركزية مما يُعرقل مهمات ملف الأمن ومكافحة الإرهاب. فيما رأى خبير في شؤون الأمن الداخلي كريستيان شتروبيليه عضو حزب الخضر في تصريحات لـ «عكاظ» أنه لا يرى أي ضرورة للتعديلات على الهيئات الألمانية المسؤولة ورفض أعضاء حزب اليسار المعارض وأحد أحزاب البرلمان الألماني مقترحات وزير الداخلية واعتبروها عودة لنظام المركزية والذي يُشكل خطورة على أسس الديموقراطية والفيديرالية في ألمانيا.