من حق جامعة الطائف أن تكون صارمة وحازمة في اتخاذ العقوبات التي طبقتها على عدد من طالباتها في واقعة المضاربة التي شهدتها الجامعة بين الطالبات قبل ثلاثة أشهر، ومن حق الجامعة أن تقسو على أولئك الطالبات، عقابا لهن وزجرا لغيرهن، عملا بقول الشاعر:

وقسا ليزدجروا ومن يكُ حازما

فليقسُ أحيانا على من يرحمُ.

وللقسوة أن تبلغ حد فصل بعض أولئك الطالبات فصلا موقتا يعدن بعده إلى مقاعد الدراسة إذا ما انقضت مدة عقوبتهن، أو فصلا نهائيا يفرض على أولئك الطالبات بعده أن يبحثن عن جامعة يتسع صدرها لغفران ما قد أقدمن عليه ومنحهن فرصة أخرى لمواصلة دراستهن.

للجامعة أن تفعل ذلك كله غير أنه ليس للجامعة أن تبلغ عقوبتها لتسع طالبات من أولئك الطالبات اللواتي تورطن في المضاربة حدا تحكم عليهن فيه بالفصل النهائي من الجامعة، «مع عدم إمكانيَّة عودتهنَّ لمقاعد الدراسة في الجامعة، أو أيِّ جامعة سعوديَّة أخرى مستقبلاً»، وبصرف النظر عن أن مثل هذا الحكم يوشك أن يكون قرارا بإعدام أولئك الطالبات وتدميرا نهائيا لمستقبلهن على نحو لا تفيد معه توبة أو ندم، مع العلم أن المستقبل لم يعد مقرونا بالتخرج من الجامعة ولم تعد شهادات الجامعات تمثل ضمانا لمستقبل أي ممن يحملونها، بصرف النظر عن ذلك كله فإني لا أعتقد أن النظام يتيح للجامعة أن تنصب نفسها نائبا عن جميع الجامعات السعودية فتقرر عدم قبول أولئك الطالبات في أي «جامعة سعودية» كما أن الجامعة لا تحمل تفويضا ولا تملك وصاية على بقية الجامعات لكي تقرر ما قررته.

وإذا كنا نعرف أن تلك الحادثة قد مست سمعة الجامعة فإن هذا القرار الذي لا يعبر إلا عن لحظة انفعال والذي نصبت فيه نفسها نيابة عن غيرها من الجامعات من شأنه أن يكون أكثر إضرارا بسمعتها كجامعة تعرف حقوقها وتعرف حدود صلاحياتها كذلك.