أكد الخبير السابق في صندوق النقد الدولي الدكتور قصي الخنيزي أن الإصلاحات الجذرية غير المسبوقة التي شهدها الاقتصاد الوطني وفقا لرؤية السعودية 2013 تستهدف تصحيح الوضع الاقتصادي للميزانية بحلول عام 2020.

وأوضح أنه إذا كانت المملكة قد اعتمدت السياسة السابقة بتخفيض الإنفاق الرأسمالي دون تطبيق الإصلاحات المالية فإنه كان من المتوقع وصول العجز في الميزانية إلى 280 مليار ريال، وانخفاض أرصدة الدولة في مؤسسة النقد إلى الصفر وارتفاع الدين العام إلى737 مليار ريال بحلول 2020.

وبين أن ما حدث للاقتصاد السعودي هو ردة فعل لإصلاحات جذرية غير مسبوقة بدأت في عام 2016 بشكل سريع، إذ خفض الدين العام في 2016 إلى 277 مليار ريال من 366 مليار ريال عام 2015 بنسبة 26%.

وقال الخنيزي خلال ندوة بعنوان «الاقتصاد السعودي وسنوات التحول»، نظمها منتدى حوار الحضارات بالقطيف مساء أمس الأول (الجمعة): «2016 كان عاما استثنائيا لاقتصاد المملكة، وشهد تطورات عدة على مختلف الأصعدة، منها إعلان المملكة 2030، وإطلاق برنامج التحول الوطني، وإصلاح أسعار الطاقة، وتطوير المداخيل غير النفطية، وانخفاض أسعار النفط بنسبة كبرى».

وأشار إلى أن السعودية شهدت أكبر عجز في تاريخها، وصل إلى 366 مليار ريال عام 2015، وتزامن ذلك مع رغبة وطنية في إصلاحات تتجه لتنويع مصادر الدخل.

ولفت إلى أن الإصلاحات الحكومية تتمثل في دعم منتجات الطاقة في عام 2015، الذي بلغ 300 مليار ريال بينما فئات الدخل المحدود والمتوسط التي تشكل 40% من سكان المملكة يستفيدون من 30% فقط من الدعم الحكومي، فيما يذهب باقي الدعم لأصحاب الدخل فوق المتوسط.

وأضاف: «إطلاق»حساب المواطن «يستهدف تخفيف العبء على المواطن والقطاع الخاص، ولن تطبق أية إصلاحات إضافية إلا بعد تطبيق البرنامج، إذ سيتاح التسجيل للمواطنين مطلع فبراير القادم، ومن المتوقع صرف الدعم الموجه في أبريل 2017، ويتوقع بدء أول الخطوات الإصلاحية في يوليو القادم».

ونوه الخنيزي إلى أن رؤية السعودية 2030 تستهدف رفع الناتج الوطني للقطاع الوطني من 40 % إلى 65%، وحصة المحتوى المحلي من 36% إلى 50%، والصادرات غير النفطية 16% إلى 50% بحلول 2030.

وأفاد أن النمو الحقيقي للمملكة في عام 2015 بلغ 4.1%، مقابل توقعات صندوق النقد في أكتوبر الماضي البالغة 1.2%. وشكل القطاع غير النفطي الجزء الأكبر من المساهمة في النمو بنسبة 55.4%.