الادخار علم وفن، وعادات وتقاليد، وفي علم الاقتصاد الادخار هو تجنيب الفائض من الدخل سواء للفرد أو المؤسسة أو الشركة أو الدولة، وذلك بهدف تكوين احتياطي يستثمر في مكان آمن بعيد عن المخاطرة حيث يلجأ الفرد أو الأسرة إلى إيداع فوائضهم في البنوك كودائع بفوائد آمنة أو استثمارها عن طريق الصناديق الاستثمارية، والبعض يلجأ إلى استثمارها عن طريق الآخرين من المستثمرين والبعض الآخر يحتفظ بها دون استثمار في بيوتهم. وتلجأ الحكومات إلى وضع جزء من فوائضها في استثمارات آمنة مثل سندات الحكومة الأمريكية، وبعض الدول تضع فوائضها في بنوك أجنبية تطلعا لعوائد أفضل، وجميع هذه السياسات الادخارية تستهدف حفظ الفوائض لأزمات المستقبل يعاد استخدامها لسد عجز في ميزانية أو تطوير عمل تنموي أو استكمال مشاريع أساسية تعجز الميزانية عن تحقيقها.

والادخار يعتبر ثقافة الشعوب في الدول الصناعية الكبرى، كما يعتبر كذلك في بعض الدول العربية التي عانت من الأزمات الاقتصادية أو السياسية، وتكاد تكون ثقافة الادخار معدومة في بقية الدول العربية الغنية وعلى رأسها دول الخليج، ورغم وجودها لدى بعض فئات مجتمعها الذين يعرفون بشدة حرصهم على ثقافة الادخار إلى حدودها القصوى ويسميها البعض البخل وحب المال، وينطلقون من مبدأ «احفظ قرشك الأبيض ليومك الأسود»، وتشير بعض الدراسات إلى أن 75% من الأسر العربية في منطقة الخليج العربي لا تدخر من دخلها الشهري أو السنوي، وتقدر نسبة الادخار في المصارف العربية بنسبة 23% من إجمالي الناتج المحلي، أما في اليابان على سبيل المثال تصل نسبة ادخار الفرد إلى 25% من دخله.

ويعتقد بعض الدارسين أن سبب خفض الادخار هو عدم موازنة الدخل بالمصروف لأن الدخل يعتبر أصلا محدودا ولا يغطي الاحتياجات الأساسية للأسرة فبالتالي يصعب الادخار منه بل يلجأ البعض إلى الاقتراض لتغطية مصاريفه.

إن نتيجة التبذير في دخل الفرد والأسرة يؤدي إلى عدم وجود فوائض للادخار، والسبب هو افتقاد ثقافة التوفير، وهي ثقافة مفقودة عند الأسرة وبالتالي ستكون مفقودة عند أطفالهم ويربى الطفل من صغره على ثقافة التبذير. ومن هنا تبرز المشكلة التي يواجهها الشباب عند نضجهم وفي شبابهم، وأعتقد أن ثقافة التبذير قد ولى عهدها وأن الظروف الاقتصادية التي يعيشها العالم ونحن منهم تدفع بنا وبأسرنا إلى سرعة نشر ثقافة التوفير عن طريق ترشيد الإنفاق وخفض المصاريف الكمالية والتركيز على الإنفاق الأساسي فقط.

وهي ثقافة سوف تسهم في معالجة مشكلة انخفاض الدخل أو ارتفاع الأسعار، وسوف تسهم في الضغط على الأسعار للانخفاض نتيجة خفض الطلب على السلع وخوفا من تكدسها سوف يلجأ أصحابها لبيعها بهامش ربح بسيط جدا.

والادخار أصبح ضرورة تفرضها الظروف الاقتصادية في التوفير في استخدام الطاقة وترشيد استخدام الطاقة الكهربائية والمياه سوف يوفر لأصحابه نسبة من الدخل بالإمكان ادخارها. والترشيد في تغيير السلع مثل السيارات والأدوات الكهربائية والأثاث وغيرها عن طريق حسن استعمالها والمحافظة عليها وصيانتها سوف يساهم في ادخار نسبة من الدخل الأساسي.

إن ثقافة الادخار تأتي بعد نشر ثقافة الترشيد في الإنفاق، متمنيا أن نبدأ في نشر هذه الثقافة من البيت إلى المدرسة إلى الجامعة إلى العمل، ولن نستطيع تجاوز الأزمات الاقتصادية بدون نشر ثقافة الترشيد والادخار، ونشر هذه الثقافة سوف يسهم في معالجة نسب الفقر المرتفعة ويسهم في إعادة تدوير المدخرات في أمور تعود بالنفع على أصحابها وأحيانا ترفع من نسب الاستثمار الفردي.

وللحقيقة لا بد أن أسجل الشكر والتقدير لأولئك الذين ساهموا في زيادة فوائض الدولة وتجنيبها من الصرف العشوائي إلى الحفاظ عليها في استثمارات آمنة والتي ساهمت ولا زالت تساهم في تغطية بعض العجز في ميزانيتنا، وقد يكون القرار الأمثل في المرحلة القادمة هو إعادة النظر في استثمارها في مشاريع ذات عوائد أكبر تدعم التوجه في تنويع موارد الدولة عوضا عن الاعتماد على المورد الأساسي وهو البترول.

إن مطالبتي اليوم بنشر ثقافة الادخار ليست مطالبة وقتية بسبب الظرف الاقتصادي وإنما هي مطالبة بثقافة مطلوب تعميمها في كل الظروف على مستوى الفرد والمؤسسة والشركة والدولة.